روسيا تستخدم الفيتو وتسقط مشروع القرار الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، مساء اليوم الجمعة، وأسقطت مشروع القرار الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، والذي كان سيدخل تعديلات جوهرية على مهام البعثة الأممية "المينورسو"، مع دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.وكانت روسيا المعارض الوحيد للمشروع، الذي حظي بتأييد 11 عضوا بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وامتناع عضوين عن التصويت، وهما الصين وباكستان، ما أدى إلى إسقاط القرار.

وقبل ساعات من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، دخلت روسيا على خط المفاوضات بورقة بديلة عن النص الأمريكي، في خطوة تفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية محتملة حول مستقبل بعثة “المينورسو” والأساس السياسي الذي ينبغي أن تقوم عليه العملية الأممية. ويختلف المشروع الروسي، الذي جرى توزيعه قبيل جلسة التصويت المقررة الجمعة، عن الصيغة الأمريكية المعدلة، سواء من حيث المرجعية السياسية المقترحة لتسوية النزاع أو التصور المتعلق بمستقبل البعثة الأممية، ما يضع أعضاء المجلس أمام اختبار جديد لإيجاد صيغة تحظى بالقبول الكافي لتجديد ولايتها.

وفي أبرز مضامينه، يقترح النص الروسي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات منتظمة بشأن تطورات الملف، والإبقاء على القضية ضمن جدول أعمال مجلس الأمن. سياسيا، يتجنب المقترح الروسي منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية المكانة التي تحظى بها في المشروع الأمريكي المعدل، مكتفيا بالدعوة إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يستند إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها حق تقرير المصير.ويمثل هذا الاختلاف أبرز نقاط التباين بين النصين، ففي حين تتجه الصيغة الأمريكية إلى جعل الحكم الذاتي محورا أساسيا للمسار السياسي، يتمسك المشروع الروسي بصياغة أكثر عمومية، تترك مجالا أوسع لتأويل المرجعية التي ينبغي أن تؤطر التسوية النهائية.

وفي المقابل، يؤكد النص الروسي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والولايات المتحدة، من أجل الدفع بالعملية السياسية، مع الإشارة إلى المفاوضات المباشرة التي احتضنتها واشنطن ومدريد بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

ولا يقتصر التباين على المرجعية السياسية، بل يمتد إلى مستقبل المينورسو. فبينما تتضمن الصيغة الأمريكية المعدلة توجها نحو إعادة تقييم مهام البعثة وهيكلتها في ضوء تطورات المسار السياسي، يفضل المقترح الروسي الإبقاء على ولايتها الحالية، من دون اقتراح تغييرات صريحة في طبيعة مهامها أو حجم انتشارها.