153 قتيلًا في هجوم أبيي.. هل تنفجر الأزمة بين السودان وجنوب السودان؟

أعاد هجوم بطائرة مسيّرة على سوق أميت، المعروف أيضاً بسوق النعام، قرب منطقة أبيي المتنازع عليها، التوتر بين السودان وجنوب السودان إلى الواجهة، بعدما أسفر عن مقتل 153 شخصاً، وفق حصيلة نقلتها وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي، وإصابة آخرين. واتهمت جوبا الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم، واستدعت السفير السوداني للاحتجاج، مطالبة الخرطوم بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويقع السوق على بعد نحو 15 كيلومتراً شمال أبيي، ويستقطب تجاراً ومواطنين من السودان وجنوب السودان، إلى جانب إثيوبيين وصوماليين. وقال مسؤولون محليون إن الهجوم تسبب في خسائر بشرية كبيرة ودمار في المحال التجارية، فيما لا تزال عمليات حصر الضحايا مستمرة.

أبيي.. نزاع مؤجل منذ انفصال الجنوب

أدانت وزارة الخارجية في جنوب السودان الهجوم، محذرة من تداعياته على أمن المدنيين واستقرار المنطقة، وداعية الخرطوم إلى معالجة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية. كما طالبت جوبا باتخاذ إجراءات تمنع تكرار الهجمات وتجنب تصعيد التوتر.

في المقابل، تحدثت السفارة السودانية في جوبا عن لقاء بين السفير ومسؤولة في وزارة الخارجية الجنوب سودانية تناول التنسيق بين البلدين والقضايا المشتركة، مؤكدة أهمية تفعيل الآليات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة وفق الاتفاقيات الموقعة. ولم يتضمن البيان، بحسب النص المنشور، رداً مباشراً على الاتهام المتعلق بالهجوم.

وتُعد أبيي منطقة استراتيجية غنية بالنفط، يتنازع السودان وجنوب السودان السيادة عليها منذ سنوات، ولم تُحسم وضعيتها بعد انفصال الجنوب عام 2011. وتنتشر فيها قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي «يونيسفا»، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1990 الصادر في يونيو 2011، لمراقبة الترتيبات الأمنية والمساهمة في حماية المدنيين.

وقالت البعثة إنها نشرت فرقاً طبية ووحدات إطفاء وقوات استجابة سريعة لمساعدة المتضررين وإجلاء المصابين وإخماد الحرائق. ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات، محذراً من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين والحفاظ على وضع أبيي منزوع السلاح.

حسابات الحرب تضغط على العلاقة الثنائية

جاء الهجوم في وقت تواجه فيه العلاقات بين الخرطوم وجوبا ضغوطاً متزايدة بسبب الحرب المستمرة في السودان، والخلافات المتعلقة بأبيي والحدود والنفط وحركة المقاتلين والإمدادات عبر المناطق الحدودية. ويرى مراقبون أن هذه الملفات تجعل أي حادث أمني قابلاً للتحول إلى أزمة سياسية أوسع، رغم مصلحة الطرفين في تجنب فتح جبهة جديدة من التوتر.

وشهدت أبيي احتجاجات شارك فيها مواطنون من البلدين، طالبوا خلالها بوقف الهجمات على المدنيين وحماية الأسواق، كما سلّموا مذكرة إلى بعثة الأمم المتحدة دعوها فيها إلى تعزيز دورها في حماية السكان.

ويرى محللون أن استدعاء السفير يعكس خطورة الحادث من وجهة نظر جوبا، لكنه لا يعني بالضرورة أن البلدين يتجهان إلى مواجهة مباشرة. ويتوقف مسار الأزمة، وفق هذه القراءة، على قدرة الحكومتين على منع تبادل الاتهامات من التحول إلى تصعيد سياسي، وإجراء تحقيق مهني لتحديد المسؤوليات.

وتبرز الحاجة، في هذا السياق، إلى آليات مشتركة للتحقيق في الحوادث الأمنية وتبادل المعلومات وضبط الحدود، إلى جانب حماية المجتمعات التي تعتمد على التجارة والتنقل عبر المنطقة. فاستمرار النزاع على أبيي، بالتزامن مع الحرب السودانية، يجعل المدنيين عرضة لدفع ثمن الخلافات السياسية والعسكرية، ويزيد مخاطر اتساع تداعيات أي حادث جديد.