ناصر بوريطة: ملف الصحراء استنزف الإمكانات والجهود الدبلوماسية، وعطل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة

قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عرضا حول أولويات الدبلوماسية المغربية وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل سياق دولي تطبعه التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد التنافس بين القوى الدولية. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، التي بلغت اعتماداتها الإجمالية نحو 4.85 مليارات درهم، موزعة بين نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار.

وخلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي نشر مجلس النواب تقريرا بشأنه على منصته الرسمية، قدم بوريطة عرضا حول أبرز الملفات التي تتصدر أجندة الدبلوماسية المغربية، في مقدمتها قضية الصحراء، والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الحضور المغربي في إفريقيا، وتوسيع نطاق الدبلوماسية الاقتصادية، فضلا عن الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن المملكة تواصل، تحت القيادة الملكية، تعزيز إشعاعها الدبلوماسي وتوسيع دائرة حضورها وتأثيرها على المستوى الدولي، مستحضرا التطورات التي شهدها الملف في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، والذي اعتبره محطة مفصلية في مسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع. واعتبر بوريطة أن القضية الوطنية دخلت مرحلة جديدة تتيح الانتقال من منطق تدبير النزاع واستمرار تداعياته إلى أفق البحث عن حل سياسي نهائي، مستندا في ذلك إلى تنامي المواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ هذا المقترح باعتباره أساسا واقعيا وعمليا للتوصل إلى تسوية سياسية.

ولم يغفل الوزير الأبعاد الاقتصادية والسياسية لاستمرار النزاع، مشيرا إلى ما يفرضه من استنزاف للموارد والإمكانات والجهود الدبلوماسية، وهي موارد كان من الممكن توجيهها نحو أولويات التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي. كما نبه إلى انعكاسات استمرار الخلاف على فرص التكامل المغاربي، وما يترتب عنه من تعطيل للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مؤكدا أن تجاوز هذا الوضع من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام الاستقرار والتنمية والتعاون بين بلدان المنطقة.

وعلى مستوى العلاقات الإفريقية، أبرز بوريطة المكانة المتقدمة التي يحتلها الفضاء الإفريقي ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، مستحضرا المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير التعاون الإقليمي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب. واعتبر أن هذه المشاريع تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الربط الطاقي والاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية. كما شدد على أن الدبلوماسية المغربية تقوم على تنويع الشراكات وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين، مع إيلاء أهمية متزايدة للدبلوماسية الاقتصادية ومواكبة الاستثمارات وتعزيز تنافسية المملكة، إلى جانب ترسيخ حضورها داخل المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

وفي ما يخص القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية التأكيد على الموقف المغربي الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد استمرار انخراط المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متواصلة. كما توقف بوريطة عند الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في الدفاع عن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة وصون هويتها الدينية والحضارية، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير وضعها، وضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية واحترام مقتضيات القانون الدولي.