مرحلة ما بعد (المينورسو): المغرب يعزز تأمين حدوده مع الجزائر وموريتانيا ويغلق مسالك تسلل البوليساريو

شرع المغرب في اتخاذ تدابير ميدانية جديدة لتعزيز تأمين حدوده مع الجزائر وموريتانيا، شملت إغلاق عدد من المسالك والمنافذ التي كانت تستغلها عناصر جبهة البوليساريو للتسلل إلى المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني، وفق معطيات خاصة أوردها موقع "الصحيفة" الإخباري المغربي. وتأتي هذه التحركات في سياق الاستعدادات الجارية لتدبير مرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وما يرافقها من ترتيبات أمنية وميدانية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الموجهة إلى الوحدات العسكرية تؤكد ضرورة التعامل بحزم مع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو يستهدف سلامة التراب المغربي. وتشمل هذه التعليمات دعم النقاط العسكرية بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، وتوسيع نطاق المراقبة الميدانية والجوية، بما يسمح برصد التحركات المشبوهة والتدخل السريع للتعامل معها. وفي سياق متصل، أفادت المعطيات التي حصلت عليها «الصحيفة» بأن الرباط أبلغت السلطات الموريتانية بالمستجدات الميدانية، ودعتها إلى تنبيه مواطنيها، خصوصاً الرعاة ومربي الماشية والمنقبين عن الذهب، الذين يوجدون بالقرب من الحدود أو داخل المناطق الصحراوية جنوب المغرب، إلى ضرورة العودة إلى الأراضي الموريتانية والابتعاد عن المناطق التي قد تشهد عمليات عسكرية تستهدف التهديدات الأمنية المحتملة.

وبحسب المصدر "تتضمن التدابير الجديدة تعزيز الانتشار العسكري على الأرض، وتكثيف طلعات الطائرات المسيّرة، إلى جانب توسيع الاعتماد على تقنيات الرصد بالأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية، بهدف مراقبة تحركات عناصر الجبهة، وتعقب أي محاولات للتسلل إلى داخل التراب المغربي. كما تشمل رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقوات المرابطة بالمواقع العسكرية الممتدة على طول الحدود مع الجزائر وموريتانيا.

وأكدت المصادر أن الاتصالات المغربية مع المسؤولين الموريتانيين شددت على أهمية إيصال هذه التحذيرات إلى المعنيين، تفادياً لتعريض المدنيين لأي مخاطر محتملة، في ظل التعليمات الصارمة الصادرة بشأن تأمين الحدود والتعامل مع أي اختراق أو تحرك يثير الشبهات.

وتندرج هذه الاتصالات، وفق المصادر نفسها، ضمن التدابير التي أعقبت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لمتابعة تطورات قضية الصحراء المغربية واستشراف متطلبات المرحلة التي تلي انتهاء مهام البعثة الأممية.

وشارك في الاجتماع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. وقد شكل اللقاء مناسبة لتحديد الأولويات المرتبطة بتدبير المرحلة المقبلة، في أعقاب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة «المينورسو» خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم .

وكان بلاغ الديوان الملكي قد أكد أن حماية الوحدة الترابية للمملكة وصون أمنها الوطني وسلامة مواطنيها وطمأنينتهم، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية، تتصدر أولويات المرحلة. كما شدد على ضرورة التفعيل الحازم واليقظ لهذه التوجيهات، مع تجديد التأكيد على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، أُسندت إلى مكتب التنسيق مع «المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، مهمة مواكبة إجراءات تصفية البعثة وضمان انسحابها بصورة منظمة.

وعلى الجانب الموريتاني، بدأت تظهر مؤشرات عملية على تفاعل السلطات مع هذه التطورات، من خلال تحذيرات إدارية موجهة إلى سكان المناطق الحدودية. فقد أفادت وكالة «الأخبار المستقلة»، في 4 نونبر الجاري، بأن حكام عدد من المقاطعات الحدودية، خصوصاً بولاية داخلت نواذيبو، دعوا مربي الماشية والرعاة والسكان الرحّل الموجودين خارج الأراضي الموريتانية إلى العودة الفورية والتأكد من وجودهم داخل الحدود الوطنية.وأضافت الوكالة أنها اطلعت على رسائل صوتية متداولة عبر مجموعات تطبيق "واتساب"، منسوبة إلى حاكم مقاطعة الشامي وحاكم مركز اتميمشات الإداري، تتضمن دعوات إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن خط الحدود والمناطق التي يصعب تحديد تبعيتها أو التي قد تشكل خطراً على سلامة الموجودين فيها.

وفي الميدان، تشير المعطيات الخاصة إلى أن نطاق التعزيزات العسكرية يمتد من منطقة المحبس وصولاً إلى الحدود مع موريتانيا، عبر منظومة مراقبة متكاملة تجمع بين الوسائل الجوية والتقنيات الفضائية ووسائل الرصد الأرضي، بالتوازي مع تعزيز المواقع العسكرية بالأفراد والمعدات، وإغلاق المسالك التي يمكن أن تتيح لعناصر «البوليساريو» حرية الحركة أو التسلل إلى المناطق الواقعة خلف الجدار الأمني.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تعثر مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية «المينورسو»، بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الأمريكي، وعدم تمكن المشروع الروسي المقابل من الحصول على الاعتماد اللازم لتمديد مهمة البعثة. وعلى إثر ذلك، أعلنت البعثة الأممية وقف عملياتها ابتداءً من فاتح نونبر، عقب انتهاء الولاية المقررة لها.وكان الديوان الملكي قد أوضح، في بلاغ صادر بتاريخ 30 أكتوبر، أن عدم تجديد ولاية البعثة يترتب عليه إنهاء وجودها الميداني، بما يشمل أطقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها. وهو تطور يفتح مرحلة جديدة من التدبير السياسي والأمني لملف الصحراء، ويضع ترتيبات حماية الحدود ومراقبة المجال الترابي في صدارة الأولويات المغربية.