حاملة طائرات باسم ترامب بدل البطل من أصول إفريقية؟ جدل جديد حول نفوذ الرئيس داخل البنتاغون

تتصاعد خلال الأيام الأخيرة الخلافات داخل وزارة الدفاع الأميركية حول حدود تدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب في المؤسسة العسكرية، بالتزامن مع جدل بشأن تغيير اسم حاملة طائرات نووية وإقالة ثلاثة من كبار مسؤولي صحيفة "ستارز آند سترايبس" العسكرية.

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، تدرس البحرية الأميركية تغيير اسم حاملة الطائرات النووية CVN-81، التي كان من المقرر أن تحمل اسم "يو إس إس دوريس ميلر"، تكريماً للبحار الأميركي من أصول أفريقية الذي اشتهر ببطولته خلال الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941. ووفق المصادر، طُرحت خلال النقاشات إمكانية إطلاق اسم ترامب على الحاملة، في خطوة ستكون غير مسبوقة إذا تمت خلال فترة رئاسته.

وكانت البحرية قد أعلنت عام 2020، خلال الولاية الأولى لترامب، أن الحاملة ستحمل اسم دوريس ميلر، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يُطلق اسمه على حاملة طائرات أميركية، كما كان أول فرد من طواقم البحرية من رتبة المجندين يحظى بهذا التكريم.

ولا تزال البحرية والبنتاغون لم يعلنا قراراً نهائياً بشأن تغيير الاسم، فيما تبحث البحرية أيضاً إمكانية تكريم ميلر بسفينة أخرى ومنحه بعد وفاته وسام الشرف، أعلى وسام عسكري أميركي.

ويأتي الجدل بالتزامن مع خلاف آخر بين البنتاغون وصحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي تتمتع منذ عقود باستقلال تحريري رغم حصولها جزئياً على تمويل من وزارة الدفاع. فقد تلقى ثلاثة من كبار مسؤولي الصحيفة، بينهم الناشر ورئيس التحرير ومراسلة الشرق الأوسط، إخطارات بالفصل.

وارتبطت قرارات الفصل، وفق تقارير أميركية، بتصريحات أدلى بها مسؤولون في الصحيفة انتقدوا فيها احتمال تدخل البنتاغون في محتواها التحريري. وأكد رئيس التحرير أن استقلال الصحيفة يمثل «خطاً أحمر»، مشدداً على أن مهمتها تقتضي تقديم تغطية مستقلة للجنود الأميركيين وعائلاتهم.

وتأتي هذه التطورات بعد خطوات اتخذتها وزارة الدفاع لتشديد الرقابة على عمل الصحيفة، بينها تعيين ضابط في الخدمة الفعلية بمنصب قيادي فيها، وفرض قيود جديدة على بعض أشكال المحتوى والمصادر الصحفية.

ويرى منتقدون أن الإجراءات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن استقلالية الصحافة العسكرية ودور البنتاغون في تحديد طبيعة التغطية الإعلامية الموجهة إلى أفراد القوات المسلحة، خصوصاً في ظل تغطية الصحيفة لظروف الخدمة والعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

ويفتح تزامن ملف حاملة الطائرات مع قضية "ستارز آند سترايبس" نقاشاً أوسع حول العلاقة بين إدارة ترامب والمؤسسة العسكرية، وحدود تدخل القيادة السياسية في قرارات تتعلق بالرموز العسكرية وبالإعلام الذي يغطي القوات الأميركية.