الجيش الأميركي يقر إجراءً جديدا أمام الشركات الخاصة التي تطور الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة

في خطوة تهدف إلى تسريع اختبارها وشرائها لاستخدامها في ساحات القتال، فتح الجيش الأميركي ميادين الاختبارات العسكرية أمام الشركات الخاصة التي تطور الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة، وقال وزير الجيش الأميركي دان دريسكول، خلال حديث للصحافيين في ميدان اختبارات عسكري بولاية ميشيجان، الجمعة، إن المبادرة "ستختصر أشهراً، وفي بعض الحالات سنوات، من الإجراءات البيروقراطية التي عادة ما تعرقل عمل الشركات المتعاقدة مع الجيش"، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وتعهد دريسكول بمنح الشركات إمكانية الوصول إلى ميادين الاختبار داخل الولايات المتحدة، أو إلى ميادين تابعة لدول حليفة في الخارج، "خلال 30 يوماً من تقديم الطلب" عبر منصة إلكترونية بدأ تشغيلها، أمس الجمعة. وقال دريسكول: "قد يستغرق الأمر من 12 إلى 18 شهراً حتى تتمكن شركة ترغب في اختبار سلاح يُحسّن حياة الجندي، ويزيد من فاعليته القتالية، ويعزز سلامته، هذا غير كاف".

وقال دريسكول لوكالة "أسوشييتد برس" إنّ التغييرات في السياسات، مثل تسهيل الوصول إلى ميادين الاختبار، جاءت مدفوعة جزئياً بملاحظاته للحرب في أوكرانيا وتوجه البلاد لإنتاج أنظمة أسلحة جديدة.وقال دريسكول: "ندعو الشركات إلى التعاون مع جنودنا، والابتكار، والاستثمار فيهم". وأضاف: "نلتزم كجيش بشراء كل ما يُعزز قدرات جنودنا القتالية، ويزيد من سلامتهم، ويُسهم في تعزيز أمن بلادنا".

ويوسع الجيش الأميركي أيضاً نطاق ميادينه التدريبية في الوقت الذي يواجه فيه البنتاجون تكاليف الحرب مع إيران، خصوصاً بعد تقارير تحدثت عن تقلص مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة المتطورة، التي قد تصل تكلفتها أحياناً إلى ملايين الدولارات للصاروخ الواحد أو الطائرة الاعتراضية.

ويُتيح البرنامج لشركات الطائرات المُسيّرة والصواريخ استخدام خمسة ميادين اختبار تابعة للجيش لاختبار صواريخ وطائرات مُسيّرة وأسلحة مضادة للمسيّرات، حتى لو لم تكن تلك الشركة مُرتبطة بعقد عسكري.

ويأتي السعي لتسريع وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة في أعقاب تحليل حديث أجراه مركز أبحاث، كشف أن الصراع مع إيران قد استنزف المزيد من مخزونات الجيش الأميركي المتضائلة أصلاً من صواريخ الاعتراض المتقدمة، مثل صواريخ "باتريوت" و"ثاد".