ماتشادو تعود بقوة.. هل تدعم واشنطن وصول المعارضة إلى حكم فنزويلا؟

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، متعهدة بالعودة من المنفى قبل نهاية العام لخوض ما وصفته بـ"معركة الديمقراطية" داخل فنزويلا، في خطوة تعكس سعي المعارضة لاستعادة زمام المبادرة السياسية بعد أشهر من التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها البلاد.

ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو ودخول البلاد في مرحلة انتقالية معقدة، تتداخل فيها حسابات الاستقرار السياسي وإعادة تشغيل قطاع النفط مع مطالب المعارضة بإجراء انتخابات جديدة وإعادة تشكيل النظام السياسي.

توقيت محسوب ورسائل متعددة

اختارت ماتشادو إعلان ترشحها في توقيت يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ تزامن مع تنفيذ أول تدريب عسكري أميركي قرب السفارة الأميركية في كاراكاس منذ سنوات، شمل تحليق طائرات عسكرية أميركية وتنفيذ تمرين إخلاء داخل المجمع الدبلوماسي.

ويُنظر إلى تزامن الحدثين باعتباره رسالة تعكس تحسن البيئة السياسية والأمنية المحيطة بالمعارضة، وتؤشر إلى هامش حركة أوسع قد تتمتع به خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت ماتشادو أنها ستعود إلى فنزويلا بغض النظر عن موعد الانتخابات، مطالبة بإجراء عملية انتخابية جديدة تشمل تحديث سجل الناخبين، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الاقتراع، وضمان مشاركة ملايين الفنزويليين المقيمين في الخارج.

من شخصية معارضة إلى رمز سياسي

خلال السنوات الأخيرة، تحولت ماتشادو إلى الشخصية الأبرز داخل المعسكر المعارض، خاصة بعد منعها من خوض انتخابات عام 2024 بقرار قضائي استند إلى ما وصفته السلطات آنذاك بعدم أهليتها القانونية للترشح.

وعقب استبعادها، دعمت ترشيح إدموندو غونزاليس، الذي أكدت المعارضة فوزه بالانتخابات، بينما أعلنت المؤسسات الرسمية فوز مادورو بولاية جديدة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت ماتشادو رمزاً للتيار الذي يدعو إلى تغيير النظام عبر الضغوط الداخلية والدولية، بدلاً من الاكتفاء بالتسويات السياسية التقليدية.

كما عززت مكانتها الدولية بعد حصولها على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، إلى جانب نشاطها المكثف في الولايات المتحدة وأوروبا لدعم فرض ضغوط سياسية واقتصادية على كاراكاس.

عقبات قانونية وسياسية

ورغم الحضور الدولي المتزايد لماتشادو، فإن طريقها نحو الرئاسة لا يزال محفوفاً بالعقبات.

فقرار منعها من الترشح لمدة 15 عاماً لم يُلغَ حتى الآن، كما أن السلطات الانتقالية لم تُظهر استعداداً واضحاً لإعادة رسم قواعد اللعبة السياسية بصورة تسمح لها بخوض الانتخابات.

ويعني ذلك أن ترشحها يبقى، في الوقت الراهن، رهناً بتفاهمات سياسية وقانونية قد تتجاوز حدود الساحة الفنزويلية نفسها.

واشنطن تفضل الاستقرار على التغيير السريع.. أولوية النفط تتقدم على ملف الانتخابات

يأتي إعلان ماتشادو في وقت تبدو فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر اهتماماً بإعادة الاستقرار وتشغيل قطاع النفط الفنزويلي من التركيز على تسريع الانتقال السياسي.

واشنطن دعمت تشكيل حكومة انتقالية برئاسة دلسي رودريغيز، رغم ارتباطها السابق بمؤسسات الحكم التي كانت قائمة في عهد مادورو، مبررة ذلك بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع حدوث فراغ سياسي أو أمني.

وخلال لقاء جمع ترامب وماتشادو في واشنطن عقب التغييرات السياسية الأخيرة، حاولت زعيمة المعارضة كسب دعم الإدارة الأميركية، إلا أن المؤشرات الصادرة عن البيت الأبيض أظهرت أن واشنطن لا ترى فيها حالياً الخيار المفضل لإدارة المرحلة الانتقالية.

كما عززت خطوات التقارب بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية وبدء محادثات اقتصادية تتعلق بقطاع الطاقة والاستثمارات، الانطباع بأن الإدارة الأميركية تضع الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها.

معركة على شكل المرحلة المقبلة

يحمل إعلان ماتشادو أكثر من بعد سياسي في هذه المرحلة.

فمن جهة، تسعى المعارضة إلى منع احتكار الحكومة الانتقالية للمشهد السياسي وإعادة فرض نفسها لاعباً أساسياً في رسم مستقبل البلاد.

ومن جهة أخرى، يمثل الترشح اختباراً لطبيعة العلاقة بين المعارضة وواشنطن، ومدى استعداد الولايات المتحدة لدعم انتقال سياسي كامل، أو الاكتفاء بإدارة مرحلة انتقالية تركز على الأمن والاقتصاد وإعادة تأهيل قطاع النفط.

بين الطموح السياسي وحسابات القوى الدولية

تبدو ماتشادو مصممة على استثمار التحولات التي أعقبت سقوط مادورو لإعادة تقديم نفسها باعتبارها المرشحة الأبرز لقيادة فنزويلا في المرحلة المقبلة.

لكن نجاح هذا الرهان سيظل مرتبطاً بعوامل تتجاوز شعبيتها داخل المعارضة، وتشمل موقف الولايات المتحدة، وموازين القوى داخل مؤسسات الحكم الانتقالي، ومستقبل الترتيبات القانونية التي ما زالت تحول دون ترشحها رسمياً.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المعركة المقبلة في فنزويلا مرتبطة بقدر أكبر بصراع النفوذ والمصالح الاقتصادية الدولية، ولا سيما ملف النفط، بقدر ارتباطها بمسار التحول الديمقراطي الذي ترفعه المعارضة شعاراً رئيسياً لعودتها إلى السلطة.