تقرير: ترامب يأمر بالتحقيق في تسريبات الذخائر الأمريكية، ويهدد المُسرّبين بالسجن

فتحت "إدارة ترامب تحقيقاً في تسريبات كشفت عن ضغوط على مخزونات الذخائر الأمريكية، حيث ضغط الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم، بحسب ما أفادت به شبكة CNN، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

ووفقاً للتقرير، اشتكى ترامب سراً من أن هذه التسريبات تُظهر الولايات المتحدة بمظهر الضعيف، في الوقت الذي يسعى فيه للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق، بينما يُهدد مراراً وتكراراً بمزيد من العمل العسكري. وقال مسؤولون إن "الرئيس وصف من يقفون وراء التسريبات بالخونة"، وهدد علناً بـ"عقوبات سجن طويلة الأمد لأي شخص يثبت تورطه في تسريب هذه المعلومات".

ويُذكر أن هذه القضية طُرحت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في كامب ديفيد، حيث أعرب ترامب عن استيائه من التغطية الإعلامية لنقص مخزونات الأسلحة. ونقلت CNN عن ستة أشخاص مطلعين على الاجتماع قولهم إن ترامب كان على علم منذ أشهر بالنقص المحتمل، لكنه غضب من كشف حجم المشكلة للعلن في وقت تسعى فيه واشنطن إلى استعراض قوتها العسكرية.

أفادت شبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي استخدم ما يقرب من أربعة أخماس مخزونه من صواريخ ثاد التي كانت بحوزته قبل الحرب، ونحو نصف صواريخ باتريوت الاعتراضية منذ بدء الحرب، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على آخر تقييم للمخزون. وسعى ترامب يوم الخميس إلى التقليل من المخاوف بشأن النقص، قائلاً إن الولايات المتحدة تمتلك "كميات هائلة" من الذخائر، وأن الشركات المصنعة تعمل على توسيع الإنتاج. ومع ذلك، أقرّ بأن بعض الأنواع تعاني من نقص في الإمدادات، بينما قال إن الأسلحة الأقل تطوراً متوفرة بكميات غير محدودة تقريباً.

وأبلغ مسؤولون في البيت الأبيض شبكة CNN أن ترامب لم يُحمّل وزير الدفاع بيت هيغسيث مسؤولية هذه التسريبات، حيث قال أحد المسؤولين إن غضب الرئيس كان موجهاً بالكامل إلى من سربوا هذه المعلومات. وتفيد التقارير بأن بعض مسؤولي الإدارة يشتبهون في أن المعلومات تُقدم من قبل شخصيات مناهضة للحرب داخل الحكومة، تسعى لإقناع ترامب بسحب الولايات المتحدة من الصراع.