تقرير: إدارة ترامب تستعد لعقوبات واسعة ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

إدارة ترامب تُعد سلسلة من العقوبات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، وذلك حسبما أفاد "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر. على عكس الخطوات السابقة التي ركزت على أشخاص محدّدين، الخطوة الحالية تهدف إلى فرض قيود مالية وإدارية على المؤسسة بأكملها.

الإعلان الرسمي عن الخطوات الصارمة من المتوقع أن يصدر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في خلفية الأمور تقف مطالبة واشنطن الحاسمة من المحكمة بإلغاء أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب القتال في غزة.

كذلك من المتوقع أن يدعو ترامب المحكمة إلى التوقف عن التحقيق في أعمال القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان. في الوقت نفسه، يقود وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حملة دولية تدعو دولاً مختلفة إلى إلغاء عضويتها في المنظمة.

إذا تم تنفيذها، فإن الخطوات الاقتصادية التي ستفرضها وزارة الخزانة الأمريكية ستحظر على شركات وهيئات في الولايات المتحدة تقديم أموال أو منتجات أو خدمات للمحكمة دون تصريح خاص. يقدّر الخبراء أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى شلل تشغيلي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب فصل الأنظمة المالية للمنظمة عن النظام المصرفي الدولي وخلق صعوبات في دفع الرواتب، تجنيد المحققين، والتعاقد مع موردي التكنولوجيا والتأمين.

وفقًا للتقارير, من المتوقع أن تمنح الإدارة فترة انتقالية تمتد حوالي ستة إلى سبعة أشهر قبل دخول القيود حيز التنفيذ الكامل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمنظمات والجهات المؤثرة على نشاط المنظمة لتسوية التزاماتها. الولايات المتحدة، التي ليست عضوًا في المحكمة منذ تأسيسها في عام 2002، لا تزال توضح أنها لن تتسامح مع استخدام السلطات القضائية ضد حلفائها.