"5 آلاف دولار لكل أميركي إذا فزنا".. هل حاول ترامب رشوة الناخبين؟
انتقادات في الولايات المتحدة لوعد الرئيس خلال تجمع انتخابي في تكساس • خبراء يدّعون: "الأمر يتعلق بأكثر من تريليون دولار – النتيجة ستكون تضخمًا هائلًا، أكبر بكثير مما كان في عهد بايدن"
أثار الرئيس دونالد ترامب عاصفة جماهيرية ويتهم اليوم (الخميس) بمحاولة "رشوة" و"شراء أصوات"، بعد أن وعد بتقديم شيك بقيمة 5,000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا فاز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي القادمة.
خلال خطابه في مؤتمر اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) الذي عُقد في دالاس، تكساس، صرّح الرئيس أمام الحضور: "سأعطي 5,000 دولار لكل بالغ إذا انتصرنا". مقطع الفيديو من الخطاب انتشر بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إدانات واسعة بدعوى أن الحديث يدور عن محاولة غير قانونية لشراء أصوات الناخبين عبر توزيع الأموال.
https://x.com/i/web/status/2097878508898836754
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الوعد الذي أطلق عليه ترامب اسم "عائدات ترامب"، أثار انتقادات اقتصادية وقانونية عميقة من قبل محللين وخبراء الذين شددوا على تداعيات خطوة كهذه. وأشار الخبراء إلى أن الحديث يدور عن اقتراح إشكالي بشكل خاص.
قال وسيط الأسهم الأمريكي بيتر شيف في تعليقه على الوعد: "اليوم حاول ترامب شراء انتخابات منتصف المدة من خلال تقديم رشوة بقيمة 5,000 دولار لكل ناخب مقابل أصواتهم، بشرط أن ينفقوا النقود في الولايات المتحدة. بما أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر لطباعة الأموال، ستكون النتيجة تضخمًا هائلًا، يتجاوز بكثير كل ما تم اختباره في عهد بايدن".
نقّاد آخرون قارنوا البرنامج بالنموذج الاقتصادي لفنزويلا، وأشاروا إلى التكلفة الهائلة التي تتجاوز تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب.
بعيداً عن التضخم، أوضح خبراء القانون أن الخطوة تواجه عوائق دستورية وبنيوية خطيرة، من بينها قوانين فدرالية تمنع تقديم مزايا حكومية مقابل دعم سياسي.
الرئيس لا يمتلك سلطة دستورية لتوزيع الأموال بشكل أحادي بأمر رئاسي، وكل صرف من هذا النوع يتطلب موافقة صريحة على الميزانية من الكونغرس. لم يعرض ترامب أي آلية رقابة أو خطة لتمويل الخطوة، وهي تأتي في توقيت يُثقل فيه العجز الحكومي العميق للولايات المتحدة بالفعل على الاقتصاد الأمريكي.