البحرين تدفع نحو قرار في مجلس الأمن ضد إيران - مع صلاحية للعمل البحري

قامت البحرين بالتوزيع على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة أولية لمشروع قرار جديد ضد إيران يركّز على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك حسب نسخة من المسودة التي حصلت عليها قناة i24NEWS. يتضمن الاقتراح أيضاً تفويضاً للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات عملية في الساحة البحرية. وتشمل المسودة إدانة صريحة للهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، مع التأكيد على الأضرار التي تلحق بالتجارة الدولية، بأمن الطاقة وبالاقتصاد العالمي.

وجاء في المسودة"نحن نقرر أن أعمال إيران بالقرب ومنطقة مضيق هرمز، بما في ذلك تهديداتها المتكررة وهجماتها على السفن التجارية، وكذلك الأعمال التي تمس حرية الملاحة، تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين". وطُلِب أيضاً أن تتوقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً عن أي هجوم ضد السفن التجارية وأي محاولة لتعطيل المرور البحري القانوني أو المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.

مسودة القرار تطالب إيران بالتوقف الفوري عن جميع الهجمات ضد السفن التجارية وعن كل الجهود لتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومع ذلك، بخلاف الاقتراح السابق للبحرين—الذي ركز بشكل أساسي على إدانة الهجمات الإيرانية ضد دول في الشرق الأوسط—فإن هذه المرة يتعلق الأمر بنص تشغيلي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح الدول الأعضاء صلاحية اتخاذ إجراءات حقيقية في الساحة البحرية.

يُجيز الاقتراح للدول الأعضاء، سواء بشكل مستقل أو ضمن شراكات بحرية متعددة الجنسيات، استخدام جميع الوسائل اللازمة في مضيق هرمز وحوله - بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول الساحلية - لضمان حرية المرور وإحباط محاولات عرقلة أو تعطيل حركة الملاحة البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن كل إجراء يُتخذ سيتطلب تقريرًا ربع سنويًا إلى مجلس الأمن من الدول المشاركة. وتُشير المسودة أيضًا إلى الاستعداد لفرض خطوات إضافية، بما في ذلك عقوبات محددة، ضد الجهات التي تمس بحرية الملاحة.

يخول مجلس الأمن الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو في إطار شراكات بحرية متعددة الجنسيات وطوعية، والتي تم إخطار مجلس الأمن بها مسبقًا، استخدام جميع الوسائل اللازمة داخل وحول مضيق هرمز، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول الساحلية المطلة على المضيق، لضمان حرية الملاحة البحرية، وقمع، وتحجيم، وردع أي محاولات لإغلاق أو حظر أو تعطيل أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز بأي وسيلة كانت، وذلك حتى يقرر المجلس خلاف ذلك.

كما ذُكر، هذه مسودة أولية لمشروع القرار الذي وُزِّع على أعضاء مجلس الأمن ومن المتوقع أن يطرأ عليه تغييرات. ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن هذه خطوة تصعيدية كبيرة من قبل دول الخليج تجاه إيران—وليست مجرد إدانة، بل أيضاً تهديد باتخاذ إجراء فعلي.