تقرير: قطر تقف وراء طلب أوامر الاعتقال ضد نتنياهو

قضية كريم خان، المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تستمر في التشعب. بينما خان يقضي إجازة قسرية منذ مايو 2025، وفي ظل إجراءات تأديبية ضده بسبب شبهات اعتداء جنسي، كشف جديد هذا الصباح (الثلاثاء) في "وول ستريت جورنال" يلقي بظلال ثقيلة على الدوافع وراء قراره بطلب أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2024.

بحسب ما أفادته صحيفة "وول ستريت جورنال" واستناداً إلى إفادة شاهدة جديدة قُدِّمت لمكتب الـFBI واطلع عليها عدد من أعضاء الكونغرس، فإن حكومة قطر تعهدت بمساعدة خان وتوفير الدعم له، بشرط أن يتقدم بإجراءات قانونية ضد نتنياهو.

تدعم الشهادة تسجيلات  قام بها محققون خاصون يعملون في شركة الاستخبارات "أليسيوس"، والتي يُسمع فيها المحققون وهم يناقشون "دولة الزبون"، بالإضافة إلى مستندات مكتوبة، بأن الأطراف المعنية يُطلب منهم استخدام الاسم الرمزي "دولة Q" لوصف قطر. أكد مصدران متورطان في القضية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن قطر هي بالفعل الزبون الذي كان وراء العملية. ورداً على سؤال عما إذا كانت المبادرة تعود لشيخ فردي، أجاب مدير العملية بشكل قاطع: "لا، إنها الدولة".

تكشف شهادة الشاهد أن العملية الاستخباراتية لم تتوقف عند محاولة التأثير على خان فقط. وفقًا للمعلومات، تم بذل محاولات للإضرار بشخصيتين مركزيتين: توم لينش، مسؤول كبير في المحكمة كان أول من أبلغ عن مزاعم الاعتداء الجنسي ضد المدعي العام، والسيناتور الأمريكي البارز ليندسي غراهام، المعروف بدعمه لإسرائيل وبانتقاده للمحكمة في لاهاي.

القضية أثارت بالفعل قلق الهيئات الأمنية في أوروبا. وفقًا لمصادر، تم بالفعل استجواب عدد من المسؤولين في المحكمة في لاهاي الذين أصبحوا أهدافًا للمراقبة أو المضايقة من قبل الـNCTV، الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في هولندا.

مؤخرًا أعلنت المحكمة أنها ستفتح تحقيقًا خارجيًا ضد خان، وذلك في أعقاب شبهات بسلوك جنسي غير لائق تجاه موظفة في مكتبه. ووفقًا للتقارير في "رويترز" و"وول ستريت جورنال"، تم اتخاذ القرار بهدف ضمان نزاهة الإجراءات، وذلك بعدما جرى في البداية بحث الموضوع داخليًا فقط. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط من دول أعضاء ومنظمات قانونية لضمان الشفافية الكاملة في فحص الشكاوى ضد المدعي العام البارز.