نفط غرينلاند يفتح جبهة جديدة في مواجهة ترامب مع الجزيرة القطبية

تدخل العلاقة المتوترة بين غرينلاند وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة، بعدما بدأت شركة نفط أميركية نقل معدات إلى منطقة نائية في شرق الجزيرة تمهيدًا لأعمال استكشاف، رغم عدم حصولها بعد على جميع الموافقات المطلوبة.

وأثارت الخطوة تحذيرًا من حكومة غرينلاند، التي أكدت أن أي عمليات لوجستية جديدة مرتبطة بالمشروع يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من السلطات المختصة. ورغم عدم مطالبة الشركة بإزالة المعدات التي وصلت، فإن التطور يكشف تداخل ملف النفط مع قضايا السيادة والبيئة والطموحات الأميركية في القطب الشمالي.

مشروع بـ60 مليون دولار

تقود المشروع شركة Greenland Energy الأميركية، التي تخطط لاستثمار نحو 60 مليون دولار في عمليات الاستكشاف في منطقة جيمسون لاند.

وتقدر الشركة القيمة المحتملة للموارد النفطية في المنطقة بنحو تريليون دولار، وهي تقديرات لم يثبت بعد أنها تعكس احتياطيات تجارية قابلة للإنتاج. وتعتزم الشركة حفر بئر استكشافية واحدة في المرحلة الأولى، مع إمكانية بدء عمليات الحفر في تشرين الأول/أكتوبر، بانتظار استكمال الموافقات التنظيمية.

وكانت الشركة قد خططت في البداية لحفر بئرين، قبل تقليص المرحلة الأولى إلى بئر واحدة.

غرينلاند أوقفت تراخيص النفط

تكمن حساسية المشروع في أن غرينلاند قررت عام 2021 وقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط، ضمن سياسة بيئية تهدف إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

لكن القرار لم يشمل بالضرورة حقوق الاستكشاف التي مُنحت قبل ذلك. وتمتلك شركة بريطانية تعرف باسم 80 Mile حقوقًا سابقة في جيمسون لاند، فيما تسعى Greenland Energy للحصول على حصة أغلبية في المشروع مقابل تمويل عمليات الاستكشاف.

كما تثير المنطقة مخاوف بيئية، وسط مؤشرات إلى احتمال ارتباط موقع الحفر بمنطقة مشمولة بحماية اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة.

وبذلك تجد حكومة غرينلاند نفسها أمام معادلة صعبة: فرصة اقتصادية محتملة من جهة، والتزاماتها البيئية وسياستها السابقة تجاه النفط من جهة أخرى.

صلات سياسية تزيد حساسية المشروع

لا يقتصر الجدل على الجانب الاقتصادي. فبعض الشخصيات المرتبطة بالشركة لها صلات بدوائر سياسية قريبة من ترامب.

وقد استعانت الشركة بالطبيب والمذيع الأميركي فيل ماكغرو، المعروف باسم «د. فيل»، لإنتاج سلسلة وثائقية عن عمليات التنقيب، فيما تضم إدارة الشركة شخصيات عسكرية أميركية سابقة مرتبطة بمشروعات دفاعية تحظى باهتمام إدارة ترامب.

أما رئيس مجلس الإدارة وكبير المساهمين لاري سويتس، فيتمتع بعلاقات مع دوائر قريبة من الرئيس الأميركي، لكنه يؤكد أن المشروع تجاري ولا علاقة له بأي خطة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

خلاف حول التصاريح

ازدادت حساسية الملف بعد أن قال ممثل للشركة خلال اجتماع محلي في حزيران/يونيو إن الشركة حصلت على تصريح لإنزال معدات الحفر، قبل أن يتضح أن الموافقة لم تكن قد صدرت.

وبعد ذلك وصلت سفينة قطر تجر بارجة إلى المنطقة، وبدأ تفريغ المعدات. وأكدت حكومة غرينلاند لاحقًا أن المعدات تخص الشركة وأنها مرتبطة بمشروع التنقيب.

ورغم ذلك، قالت السلطات إن إزالة المعدات في هذه المرحلة ستكون إجراءً غير متناسب، في ظل استمرار دراسة طلبات التصاريح.

ترامب يعيد غرينلاند إلى الواجهة

تزامن التطور مع استمرار اهتمام ترامب بغرينلاند، التي يعتبر موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية جزءًا من الحسابات الاستراتيجية الأميركية في القطب الشمالي.

وتقع الجزيرة في موقع حيوي بين أميركا الشمالية وأوروبا، بينما تتزايد المنافسة الدولية على الممرات البحرية والموارد الطبيعية في المنطقة، إلى جانب تنامي الاهتمام الأميركي بالنشاط الروسي والصيني في القطب الشمالي.

ولا تقتصر موارد غرينلاند المحتملة على النفط، إذ تحتوي الجزيرة أيضًا على معادن ذات أهمية استراتيجية للصناعات الحديثة والطاقة والتكنولوجيا.

النفط والاستقلال الاقتصادي

بالنسبة إلى غرينلاند، يمكن أن يشكل اكتشاف موارد نفطية كبيرة مصدرًا مهمًا للإيرادات، وربما يساعدها على تقليص اعتمادها الاقتصادي على الدنمارك في حال اتجهت مستقبلًا نحو مزيد من الاستقلال.

لكن السماح بالتنقيب قد يتعارض مع سياستها البيئية ويعرض الحكومة لانتقادات محلية ودولية، خصوصًا إذا ثبت أن المشروع يقع ضمن منطقة ذات حماية بيئية.

في المقابل، قد توفر الاستثمارات الأميركية فرصًا اقتصادية وتكنولوجية مهمة، لكنها تأتي في وقت تحاول فيه غرينلاند التأكيد على حقها في إدارة مواردها الطبيعية واتخاذ قراراتها السيادية بصورة مستقلة.

جبهة جديدة في العلاقة مع واشنطن

يزداد البعد السياسي للمشروع مع تصريحات مبعوث ترامب إلى غرينلاند، جيف لاندري، الذي قال إن الجزيرة قد تبدأ ضخ النفط العام المقبل، رغم أن المشروع لم يحصل بعد على الموافقة النهائية للحفر ولم يثبت وجود احتياطيات تجارية.

وتقول Greenland Energy إن لقاءاتها مع الجهات التنظيمية في غرينلاند كانت إيجابية، وإنها متفائلة بالحصول على الموافقات المتبقية. لكن القرار النهائي يبقى بيد السلطات المحلية.

وفي النهاية، قد يبدو الأمر وكأنه مشروع لحفر بئر نفطية في منطقة نائية، لكنه في غرينلاند يتجاوز ذلك بكثير. فالنفط أصبح جزءًا من معادلة أكبر تجمع الموارد الطبيعية والسيادة والاستقلال الاقتصادي والبيئة والطموحات الأميركية في القطب الشمالي.

وبقدر ما قد يكشفه الحفر عن النفط الموجود تحت الأرض، قد يكشف المشروع أيضًا عن حدود النفوذ الأميركي وقدرة غرينلاند على تحديد مستقبل مواردها وشروط استغلالها.