التعاون والمقابل للقائمة المشتركة: اللجنة التي ستحصل عليها من كتلة آيزنكوت

بدأ التعاون بين كتلة آيزنكوت والأحزاب العربية ينعكس أيضًا في توزيع المناصب في الكنيست. وفي إطار التفاهمات التي تتبلور بين الجانبين، من المتوقع أن تتولى القائمة المشتركة رئاسة لجنة شؤون المجتمع العربي، وهو منصب سيتيح لها معالجة القضايا المتعلقة بالجمهور العربي وتعزيز نفوذها البرلماني في هذا المجال.

يتعلق الأمر بلجنة سبق أن نقل الليكود رئاستها إلى القائمة العربية الموحدة ، ومن المتوقع أن تنتقل الآن إلى القائمة المشتركة. وتشير هذه الخطوة إلى تغيير في هوية الجهة السياسية التي ستتولى مسؤولية الرقابة ومعالجة شؤون المجتمع العربي، في إطار توزيع المناصب بين الشركاء البرلمانيين.

في هذه المرحلة، لا يُتوقع أن تحصل القائمة العربية الموحدة على لجنة مؤقتة، لكن يجري في إطار التفاهمات بحث إمكانية منحها لجنة رقابية أخرى. ولا يزال توزيع المناصب بين الكتلتين قيد التبلور، فيما يُتوقع أن تشكّل اللجان المؤقتة أداة إضافية لمنح الكتل الشريكة في معسكر آيزنكوت نفوذاً برلمانياً.

من المتوقع أن يمضي التكتل الأسبوع المقبل في تشكيل اللجان المؤقتة، بعدما واجهت الخطوة قيودًا قانونية. وقد يكون توزيع اللجان جزءًا من التفاهمات الأوسع بين الأطراف، في ظل التعاون السياسي في الكنيست والسعي إلى حشد الدعم للخطوة التي يقودها تكتل آيزنكوت. ويُذكر أن الهيئة العامة للكنيست أقرت أمس تشكيلة اللجنة المنظمة، وفقًا لاقتراح عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب «يشَار!»، بدعم من الأحزاب العربية، ما أدى إلى إقرار الاقتراح بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 50 معارضًا.