- i24NEWS
- الانتخابات الإسرائيلية 2026
- المستشارة القضائية تؤكد كشف i24NEWS: دافيد زيني طلب التحقيق مع سياسيين عرب دون أدلة
المستشارة القضائية تؤكد كشف i24NEWS: دافيد زيني طلب التحقيق مع سياسيين عرب دون أدلة
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تؤكد النشر في i24NEWS بخصوص طلب التحقيق مع سياسيين عرب بدون أدلة


أكدت المستشارة القضائية للحكومة مساء اليوم (الثلاثاء) ما كشفته I24NEWS من أن رئيس الشاباك، دافيد زيني، طلب التحقيق مع ثلاثة سياسيين من المجتمع العربي دون مبرر يستند إلى وقائع"
وجاء في مستهل البيان "على نحو استثنائي للغاية، وفي ضوء تقارير مغلوطة، تود المستشارة القضائية للحكومة أن توضح أنه في دولة القانون لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو ممثلين منتخبين دون أدلة تبرر ذلك". "إذا كان لدى جهاز الشاباك أو أي جهة أخرى دليل يبرر إجراء تحقيق، فهو مدعو إلى تقديمه. كل من يستوجب الأمر التحقيق معه سيُحقَّق معه، لكن لن يُحقَّق مع أشخاص دون أساس من الأدلة".
إقرأ المزيد
وأضافت المستشارة القضائية للحكومة: "إضافة إلى ذلك، لم ينقل الشاباك منذ يومين مواد التحقيق التي جُمعت إلى فريق التحقيق الخاص الذي شُكّل بناءً على توصية القاضي سولبرغ، بمشاركة الشرطة ومرافقة النيابة العامة، ما يؤدي عمليًا إلى تأخير معالجة الموضوع. تعمل منظومة إنفاذ القانون بسرعة ومهنية للوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى المواد المتوفرة لديها، وستُتخذ قرارات التحقيق وفقًا لها".
القائمة المشتركة تتهم زيني بالعمل لمصلحة نتنياهو..
تصاعدت ردود الفعل السياسية في إسرائيل عقب كشف i24NEWS ، وقالت القائمة المشتركة، في بيان، إن زيني «فقد صوابه»، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل قرار الجمهور العربي وصوته الانتخابي إلى تهديد أمني.
واعتبرت القائمة أن الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بحملة التحريض ونزع الشرعية التي يقودها حزب الليكود ضد المجتمع العربي وتصويته وتمثيله السياسي، مضيفة أن نتنياهو، الذي يتمسك بالسلطة، يحاول تقويض شرعية الجمهور العربي الذي صوّت بأعداد كبيرة ضد حكومته.وأضاف البيان أن زيني، الذي عيّنه نتنياهو، "يتصرف كذراع سياسية في خدمته".
منصور عباس: لا أخشى أي تحقيق
من جانبه، علّق رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، للمرة الأولى على التقارير التي أفادت بأن زيني طلب التحقيق معه، قائلاً إن "محاولة وصم الجمهور العربي أمر مرفوض".
وأكد عباس أنه وأعضاء حزبه لا يخشون أي تحقيق، وأنهم مستعدون للمثول أمام جميع سلطات إنفاذ القانون، وفق تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمنظومة القضائية، التي قال إنها أثبتت مراراً خضوعها للقانون وليس لأي جهات سياسية.
وطالب عباس مؤسسات الدولة باحترام قرار الناخبين والتعامل بمسؤولية ورسمية مع جميع المواطنين، والحفاظ على القانون والنظام العام ومؤسسات الحكم.
آيزنكوت يحذر زيني من الاعتبارات السياسية
بدوره، وجّه رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت رسالة إلى رئيس الشاباك، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن طلب التحقيق مع نواب عرب من دون تقديم أدلة، قائلاً إن العاملين في المنظومة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل "هم خدم للدولة وليس للملك".وأضاف آيزنكوت: "ويل لمن يستغل صلاحياته ومنصبه لخدمة اعتبارات سياسية".
وهاجم نتنياهو وحزب الليكود، قائلاً إنهما يحاولان، في ظل ضائقتهما السياسية، تنفيذ "مذبحة بالديمقراطية وسيادة القانون"، على حد تعبيره، محذراً من محاولة جر إسرائيل إلى أزمة دستورية خطيرة.
الليكود يهاجم المستشارة القضائية: "تقيّد يدي الشاباك وترفض السماح بالتحقيق"
من جانبه اتهم حزب الليكود المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بعرقلة التحقيق مع نواب عرب، رداً على موقفها الرافض للتحقيق مع مسؤولين منتخبين من دون أدلة، مدعياً أن موقفها يتعارض مع توجه رئيس لجنة الانتخابات، القاضي سولبرغ، الداعم لفحص الشبهات بصورة معمقة وشاملة.