إسرائيل : المستشارة القضائية تمنع سحب جنسية مواطنين عرب مدانين بتهم أمنية

أقرّت الكنيست قبل ثلاث سنوات، بأغلبية 95 عضو كنيست، قانون سحب الجنسية من المدانين  الإسرائيليين بتهم أمنية. ومع ذلك، نُشر لأول مرة أن القانون لم يُنفذ، وفي الواقع لم تُسحب الجنسية على أي واحد من بين 850 مدان بتهم أمنية تنطبق عليهم معايير القانون. في جلسة سرية للجنة الكنيست عقدت أمس، قال نائب المستشارة القانونية للحكومة، المحامي غيل ليمون، إن السبب في ذلك هو أن المستشارة القانونية، غالي بهراف-ميارا، لم تصادق على الترحيل.

بالإضافة إلى رد نائب المستشارة القانونية للحكومة، أضاف أنه لا يمكن في الوقت الحالي سحب الجنسية من مدانين إسرائيليين بتهم أمنية لأنه لا يوجد وزير داخلية يشغل المنصب حالياً، إذ إن توقيعه ضروري للمصادقة على سحب الجنسية. وكما هو معلوم، عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس ترك المنصب على خلفية الأزمة مع الائتلاف.

القانون نفسه أُقر بأن لا تكون هناك حاجة لموافقة المستشارة القانونية للحكومة لسحب الجنسية. حسب القانون، توقيع وزير الداخلية ووزير القضاء يكفي لسحب جنسية  مُدان بتهم أمنية، وفي حالة الطرد هناك حاجة أيضًا لموافقة المحكمة.