السعودية تتحرك لتجاوز مضيق هرمز.. خطة نفطية جديدة تقلل الاعتماد على الممر الخاضع للنفوذ الإيراني

تدرس المملكة العربية السعودية توسيع قدرة خط أنابيب النفط الممتد من الشرق إلى الغرب باتجاه ساحل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى زيادة كميات النفط التي يمكن تصديرها دون المرور عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

ووفق التقرير، تجري السعودية محادثات أولية مع عدد من الدول المجاورة بشأن رفع قدرة الخط بنحو مليوني برميل إضافي يومياً، ما قد يمنح المملكة ودولاً أخرى في المنطقة قدرة أكبر على تصدير النفط في حال تعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز لأي اضطرابات.

ويبلغ إجمالي قدرة خط الأنابيب الحالي نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، منها مليونا برميل يومياً مخصصة لمصافي التكرير السعودية، فيما تُخصص الكمية المتبقية للتصدير إلى الأسواق العالمية.

ويعود إنشاء خط الأنابيب إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد اكتسب أهمية استراتيجية خلال الحرب الإيرانية العراقية، إذ يوفر للسعودية مساراً بديلاً لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية قد يستغرق سنوات ويتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت التوسعة ستتم عبر تطوير البنية الحالية أو إنشاء خط جديد، مع وجود مقترحات لبناء خط أصغر لنقل المنتجات النفطية المكررة.

وتأتي الخطوة في ظل محدودية البدائل المتاحة لبعض دول الخليج، حيث لا تملك الكويت والبحرين وقطر حالياً مسارات تصدير رئيسية تتجاوز مضيق هرمز، فيما يعاني خط النفط العراقي الواصل إلى تركيا من أعطال متكررة وتشغيل أقل من طاقته القصوى.

وتُعد الإمارات الدولة الخليجية الأخرى التي تمتلك قدرة مهمة على تجاوز مضيق هرمز، إذ تعمل على تطوير خط أنابيب جديد باتجاه ميناء الفجيرة على بحر العرب، من شأنه مضاعفة قدرات نقل النفط عند دخوله الخدمة.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"رويترز"، فإن المنافسة المتزايدة بين السعودية والإمارات قد تمتد إلى قطاع النفط، مع احتمال تحوّل التنافس بين البلدين إلى سباق لزيادة الإنتاج والتأثير في أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التحرك بعد الأزمة التي شهدها مضيق هرمز، والتي دفعت منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج بملايين البراميل يومياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، قبل أن تستأنف حركة الشحن بشكل جزئي عقب التوصل إلى تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران.