السفير الأمريكي لدى تركيا يطمئن أنقرة عقب فرض عقوبات على بنك تركي بسبب صلات مزعومة بإيران

سعى السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، اليوم السبت إلى طمأنة أنقرة بعد أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك تركي بسبب تعاونه المزعوم مع إيران، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يكن موجهاً ضد تركيا أو نظامها المالي أو الحليف الأمريكي بشكل عام.

وقال باراك: "يستهدف هذا التصنيف سلوك كيان واحد، وليس دولة أو نظاماً مصرفياً أو حليفاً"، مضيفاً: "سلامة النظام المالي التركي ليست محل شك؛ بل كان الأمر يتعلق بسلوك مؤسسة واحدة".وفي نبرة اتسمت بوضوح بالرغبة في التهدئة، أشاد السفير بتعاون السلطات التركية مع واشنطن لـ "توضيح الغموض" المحيط بالقضية وبدء عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية. ووصف استجابة أنقرة بأنها تصرف "شريك ناضج عازم على ترتيب أوضاعه الداخلية وإظهار ذلك للعلن".

واعتبر باراك أن هذا الحدث يجب أن يُنظر إليه في نهاية المطاف كدليل على قوة العلاقات الأمريكية التركية وليس كعامل توتر فيها، مشيراً إلى "إجراء أمريكي اتُخذ بعد دراسة متأنية، واستجابة تركية تمثلت في إجراء تحقيق مناسب وفي الوقت المناسب، والتزام مشترك بالشفافية".

وكانت وزارة الخزانة قد صنفت، أمس الجمعة، بنك "غولدن غلوبال" (Golden Global Bank) واثنتين من الشركات التابعة له، متهمة إياهم بتسهيل معاملات مالية بملايين الدولارات لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأشار باراك إلى أن "المسؤولين الأمريكيين والأتراك ظلوا على تواصل مباشر ومستمر" طوال مراحل هذه العملية".

وذكرت وزارة الخزانة أن بنك "غولدن غلوبال" أُسس لمساعدة شبكة تخدم القيادة الإيرانية في تحويل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن للصيارفة تحويل الأموال إلى نقد وذهب. كما اتهمت الوزارة البنك بتقديم خدمات المراسلة المصرفية عن عمد لمؤسسات إيرانية، مما أتاح لها إجراء معاملات دولية عبر حسابات خاضعة لسيطرة "فيلق القدس" والجهات التابعة له.

وتضع هذه العقوبات -التي فُرضت في إطار حملة واشنطن المعروفة باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)- البنك والشركات التابعة له على قائمة وزارة الخزانة لـ "الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN)، مما يؤدي فعلياً إلى عزلهم عن النظام المالي الأمريكي. ومن جانبه، رفض بنك "غولدن غلوبال" هذه الاتهامات وأعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية