بن غفير: "عُرض عليّ وقف تطبيق القانون في النقب مقابل خفض عمليات إطلاق النار"

قال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، اليوم السبت، في حديث مع سكان المستوطنة التي شهدت هجمات حرق السيارات في النقب، أن "منظمات إجرامية عرضت عليه خفض تطبيق القانون، وفي المقابل سنخفض عمليات إطلاق النار"، وأشار إلى أن"هجمات حرق السيارات في مستوطنة جفعات بار، وقال إن سياسته "واضحة، لا تسامح مطلقًا".

وأفاد بن غفير أن "الشرطة تعمل بكفاءة عالية يوم السبت"، مشيرًا إلى "تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك). وأضاف: "أريد الاستمرار ولن أتخلى عن هذا العمل، ولن أقبل أن يكون مصير أبنائكم كمصير غزة". وقال بن غفير في بيان صدر، اليوم السبت، "لن تتراجع الشرطة ولن تثنيها أعمال الشغب والمجرمين الذين يعملون خارج نطاق عملها في النقب"، وتابع"عمليات هدم المنازل المخالفة، وتحرير المخالفات المرورية، وفرض عقوبات على الضوضاء الصادرة من المساجد، وحملة المداهمات ضد أبناء الجالية ستستمر"، وأضاف "لن يُرهب المجرمون، حتى من قبيلة ترابين، الناس، لا بالحماية ولا بالعنف".

في غضون ذلك، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم في حوادث الحرق العمد. المشتبه بهم، وهم من سكان قرية ترابين، توجهوا إلى المنطقة انتقامًا من نشاط الشرطة فيها. وتشير التحقيقات إلى أنهم وصلوا إلى الموقع ملثمين، وبدأوا بإضرام النار في عشرات المركبات، بالإضافة إلى تخريب مركبات أخرى. وتفيد الشرطة بوجود مشتبه به آخر متورط في الحادث.