حل حكومة غزة يفتح معركة "اليوم التالي".. من سيحكم القطاع بعد الحرب؟

أعاد قرار حلّ لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، واستقالة رئيسها محمد عبد الخالق الفرا، الجدل حول مستقبل الحكم في القطاع وترتيبات "اليوم التالي" للحرب، في خطوة اعتبرتها حركة حماس جزءًا من إعادة تنظيم المشهد الإداري والسياسي، بينما تعاملت معها إسرائيل باعتبارها "خطوة شكلية" تهدف إلى كسب الوقت وتخفيف الضغوط الدولية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نقل صلاحيات اللجنة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مؤكدًا استكمال الترتيبات القانونية والإدارية الخاصة بعملية التسليم، وسط حديث فلسطيني عن محاولة بناء إطار إداري أوسع وأكثر توافقًا لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

ضغوط الحرب تدفع نحو إعادة ترتيب الحكم

تأتي الخطوة في ظل واقع معقد يعيشه قطاع غزة مع استمرار الحرب، وتعثر جهود إعادة الإعمار، واستمرار القيود على المعابر والحصار، وهو ما فرض ضغوطًا متزايدة على البنية الإدارية القائمة.

وفي كتاب استقالته، أشار محمد الفرا إلى أن القرار يأتي "استجابة للمصالح العليا" ومحاولة للتخفيف من معاناة السكان في ظل استمرار الحرب وتأخر الإعمار، في إشارة تعكس إدراكًا داخل مؤسسات الحكم في غزة بأن آليات الإدارة الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع حجم التحديات السياسية والإنسانية.

محاولة لبناء إطار إداري أوسع

ووفق المعطيات المعلنة، فإن عملية نقل الصلاحيات جرت ضمن ترتيبات منظمة، شملت عرض الإجراءات على فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وعشائر، إضافة إلى حضور ممثل عن الأمم المتحدة.

وتشير هذه الخطوات إلى محاولة لإضفاء طابع توافقي على الإدارة الجديدة، وتقديم نموذج يتجاوز الصيغة الفصائلية التقليدية التي ارتبطت بإدارة القطاع خلال السنوات الماضية.

وفي الجانب العملي، جرى التأكيد على استمرار عمل الطواقم الفنية والمؤسسات الخدمية، مع اعتبار رؤساء المؤسسات الحاليين هيئة انتقالية مؤقتة، بهدف منع حدوث فراغ إداري أو انهيار في الخدمات الأساسية.

حماس تربط الخطوة بمسار التهدئة

وحظيت الخطوة بدعم من قيادة حركة حماس، إذ وصفها القيادي محمود مرداوي بأنها "خطوة وطنية"، داعيًا إلى دعم اللجنة الوطنية الجديدة.

أما المتحدث باسم الحركة حازم قاسم فاعتبر أن حل المؤسسات الحكومية الحالية يشكل "أرضية لتثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن القطاع لن يشهد فراغًا مؤسساتيًا.

ويعكس هذا الخطاب محاولة من حماس لربط إعادة ترتيب الحكم الداخلي بمسار التهدئة والاتصالات السياسية الجارية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وترتيبات المرحلة المقبلة.

إسرائيل: تغيير شكلي ورسالة للخارج

في المقابل، تنظر إسرائيل إلى الخطوة بدرجة عالية من التشكيك، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين وصفهم الإعلان بأنه "مناورة سياسية وإعلامية" تهدف إلى تحسين صورة حماس أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة، دون أي تغيير جوهري في موازين القوة داخل القطاع.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن أي صيغة حكم لا تتضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس أو إبعاد الحركة بالكامل عن مراكز النفوذ ستظل غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إعادة تشكيل الإدارة المدنية قد تكون محاولة لإظهار مرونة سياسية في ملف "اليوم التالي"، مع الحفاظ عمليًا على النفوذ الأمني والعسكري للحركة.

معركة دخول اللجنة الوطنية إلى غزة

وبرزت قضية دخول "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى القطاع باعتبارها إحدى العقد الأساسية في ترتيبات المرحلة المقبلة، في ظل حديث عن تحفظات إسرائيلية على السماح للجنة بالعمل بحرية داخل غزة.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الأطراف الفلسطينية والوسطاء الدوليون إلى تمكين اللجنة من مباشرة مهامها، تبدو إسرائيل متمسكة باستخدام ملف "السماح بالدخول" كورقة ضغط للتأثير على شكل الإدارة المقبلة وشروطها السياسية والأمنية.

وتعتبر إسرائيل أن أي إدارة جديدة يجب أن ترتبط بشكل مباشر بترتيبات أمنية صارمة، تتضمن تقليص نفوذ حماس العسكري ومنع إعادة بناء قدراتها المسلحة.

واشنطن بين الإعمار والهواجس الأمنية

وتلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في النقاشات المتعلقة بمستقبل غزة، وسط محاولات لتحقيق توازن بين دفع مسار إعادة الإعمار ومنع انهيار الوضع الإنساني من جهة، والاستجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى.

وتشير تقديرات وتقارير إعلامية إلى وجود مرونة أميركية نسبية تجاه ملف سلاح حماس، عبر طرح مقاربات تدريجية تقوم على “تجميع وحصر وتخزين” الأسلحة بدلًا من فرض نزع كامل وفوري للسلاح.

لكن واشنطن، في الوقت ذاته، لا تزال تدفع نحو ترتيبات انتقالية تتضمن تفكيك جزء كبير من البنية العسكرية للحركة ضمن مسار سياسي وأمني طويل الأمد.

هذا التوجه الأميركي يثير تحفظات داخل إسرائيل، التي تخشى من أن تؤدي أي تسوية مرنة إلى بقاء حماس لاعبًا مؤثرًا في القطاع حتى بعد انتهاء الحرب.

اختبار حقيقي لـ "اليوم التالي"

لا تبدو خطوة حل لجنة متابعة العمل الحكومي مجرد تعديل إداري داخلي، بل جزءًا من معركة أوسع تتعلق بشكل الحكم في غزة بعد الحرب.

ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطًا بقدرة الأطراف الفلسطينية على إنتاج صيغة توافقية قابلة للحياة، وبمدى استعداد إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الإقليمية للتعامل مع واقع سياسي وأمني جديد في القطاع.

وفي ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح حماس وهوية الجهة التي ستدير غزة، تتحول "اللجنة الوطنية" إلى اختبار مبكر لمسار "اليوم التالي"، ولحدود التفاهمات الممكنة بين مختلف الأطراف.