إسرائيل: معدل التضخم السنوي ينخفض إلى 1.5%، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في يوليو/تموز المنصرم ، ليصل معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 1.5%، وهو مستوى لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل. ويعكس هذا التطور استقرارًا نسبيًا في السوق بشكل عام، على الرغم من استمرار وجود تفاوتات كبيرة بين القطاعات.

وكان الارتفاع في يوليو/تموز المنصرم مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع النقل، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى قطاعي الثقافة والترفيه (+1.1%) والإسكان (+0.7%). في المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6%، وأسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 3.5%، بينما انخفضت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.7%.

ومع ذلك، لا يزال سوق الإيجار يُثقل كاهل الأسر. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 2.6% للمستأجرين الذين جددوا عقود إيجارهم في يوليو، بينما واجه أولئك الذين انتقلوا إلى مساكن جديدة زيادة أكبر بكثير بلغت 4.7%. في قطاع العقارات، ارتفعت أسعار المساكن، غير المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك العام، بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري. أما على أساس سنوي، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 1.5%، مع انخفاضات حادة بشكل خاص في وسط البلاد (-4.1%) وفي تل أبيب (-1.7%). ومن المفارقات، أن متوسط سعر المنزل في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 2.435 مليون شيكل، بزيادة تقارب 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت التكاليف في قطاع البناء انخفاضًا طفيفًا: فقد تراجع مؤشر مدخلات البناء بنسبة 0.1%، وأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط المكرر بنسبة 12%. ومع ذلك، ارتفعت أجور البناء بنسبة 5.4% على أساس سنوي، مما قد يستمر في الضغط على أسعار المساكن نحو الانخفاض.