المحكمة العليا تصدر أمراً بتجميد الحظر الذي يؤثر على 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية
أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء متطلبات تقديم معلومات عن موظفيها، بحجة أن ذلك قد يُعرّضهم للخطر. وتشير إلى مقتل أو إصابة مئات من عمال الإغاثة منذ بدء الحرب في غزة.
قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، ريثما يصدر حكم نهائي في القضية. وفي حكم نُشر، اليوم الجمعة، ذكرت المحكمة أنه "صدر أمر مؤقت" دون استباق النتيجة النهائية للقضية.وحتى الآن، فيما لم يصدر أي تعليق علني من المتحدثين باسم الحكومة على قرار المحكمة.
ويأتي هذا القرار عقب استئناف قدمته عدة منظمات غير حكومية، من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، بعد أن ألغت الحكومة وضعها القانوني في إسرائيل. وبررت السلطات هذا الإجراء بضرورة منع تحويل المساعدات الإنسانية إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة. وترفض المنظمات الإنسانية بشدة هذه الاتهامات، مؤكدةً عدم ثبوت أي تحويل جوهري للمساعدات.
كما أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء متطلبات تقديم معلومات عن موظفيها، بحجة أن ذلك قد يُعرّضهم للخطر. وتشير إلى مقتل أو إصابة مئات من عمال الإغاثة منذ بدء الحرب في غزة.
أشارت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، إلى أن المنظمات تنتظر حاليًا تفسير الحكومة للأمر القضائي، وما إذا كان سيسمح باستئناف أنشطتها على نطاق أوسع. كما وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي".