إسرائيل: رأي قانوني من الكنيست ضد قانون التجنيد الإجباري

 قدّم الفريق القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، مساء اليوم السبت، وثيقة رسمية إلى أعضاء اللجنة، أوضح فيها بالتفصيل معارضته لأحد بنود قانون التجنيد الإجباري، وذلك قبيل مناقشة مشروع القانون المقرر عقدها غدًا الأحد.

البند محلّ النقاش الذي عارضه الفريق الاستشاري للجنة هو البند الذي يُحدد المدارس الدينية اليهودية (اليشيفا) التي يحق لها الحصول على إعفاء من التجنيد. وجاء في البيان: "لا يجوز وضع ترتيب يسمح بإدراج مدرسة دينية يهودية في قائمة المدارس الدينية اليهودية إذا لم يلتزم بعض طلابها بالتسجيل والفحص الطبي، كما هو مطلوب منهم جميعًا بموجب أحكام قانون جهاز الأمن، إذ يجب على جميع الطلاب الامتثال لأحكام القانون، وعلى المدرسة الدينية اليهودية ضمان ذلك".

ويطالب الفريق القانوني أيضًا بإضافة بند إلى القانون يسمح لوزير الأمن بإدراج أي مدرسة دينية يهودية (يشيفا) في قائمة المدارس الدينية اليهودية المعتمدة، شريطة ألا يكون رئيسها قد أُدين بجريمة جنائية تجعله، بحكم طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها، غير مؤهل لتولي منصب رئيس مؤسسة تعليمية. وهذا شرط جوهري.

كما تعلمون، نشرت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف-ميارا، رأيها هذا الأسبوع بشأن قانون التوظيف للجنة، وأوضحت أن القانون بصيغته الحالية لا يلبي سوى احتياجات المدارس الدينية اليهودية، ولا يراعي الاحتياجات الأمنية العاجلة، ولا يخفف العبء عن كاهل المواطنين العاملين.