- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- قادة التكتل الذي يضم آيزنكوت يخشون أن يفضل نفتالي بينيت إجراء انتخابات جديدة على الشراكة مع الأحزاب الحريدية
قادة التكتل الذي يضم آيزنكوت يخشون أن يفضل نفتالي بينيت إجراء انتخابات جديدة على الشراكة مع الأحزاب الحريدية
تكشف المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة بقيادة تكتل آيزنكوت عن وجود خلافات بين الشركاء المحتملين في الائتلاف، مع بروز تساؤلات حول موقف بينيت


تتزايد التساؤلات داخل تكتل آيزنكوت حول موقف نفتالي بينيت من الجهود الرامية لتشكيل حكومة تضم الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتشددة)؛ إذ لا يزال هناك خلاف بين غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان بشأن هيكلية الائتلاف المقترحة والتنازلات المطلوبة فيما يتعلق بمسألة التجنيد العسكري، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية داخل التكتل يوم الجمعة.
وتكشف المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة بقيادة تكتل آيزنكوت عن وجود خلافات بين الشركاء المحتملين في الائتلاف، مع بروز تساؤلات حول موقف بينيت. وفي حين يعمل كل من آيزنكوت وليبرمان على ضم الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف، يتساءل أعضاء في التكتل عما إذا كان بينيت سيدعم الصيغة التي تتبلور حالياً، لا سيما فيما يخص الاتفاقات المطلوبة حول قضية التجنيد العسكري.
ولا يوجد توافق داخل تكتل آيزنكوت حول كيفية إشراك الأحزاب الحريدية في الحكومة؛ فبينما يسعى كل من آيزنكوت وليبرمان في نهاية المطاف إلى تشكيل الائتلاف ذاته، إلا أنهما يختلفان حول التوقيت وإمكانية الحصول على موافقة حزب "شاس" في هذه المرحلة.
ويرى آيزنكوت أن انتظار رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة، ولذا فهو يفضل المضي قدماً على مراحل. في المقابل، يعتقد ليبرمان أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع كلا الحزبين الحريديين منذ البداية، ويفضل عدم الاعتماد على انضمام "شاس" إلى الائتلاف في مرحلة لاحقة. لم يعبّر الشركاء الآخرون في تكتل غادي آيزنكوت عن موقف واضح بشأن هذه المسألة. ويؤكد قادة التكتل أنهم "يدعمون آيزنكوت ويثقون به"، لكنهم لا يشاركون حالياً في إدارة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية.
وإلى جانب الخلاف بين آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، تثار تساؤلات داخل التكتل حول سلوك بينيت؛ إذ لا يزال موقفه من الإطار الذي يروج له آيزنكوت غامضاً في هذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بالتنازلات المحتملة للأحزاب الحريدية حول مسألة التجنيد العسكري.
وقال مصدر في تكتل آيزنكوت: "لقد خفّض نفتالي من ظهوره وفرض على نفسه الصمت فيما يخص القضايا الخلافية والمفاوضات مع الأحزاب الحريدية. فبينما يتحمل ليبرمان الجزء الأكبر من الانتقادات لتراجعه عن رفضه التعامل مع الأحزاب الحريدية، ويتعرض آيزنكوت للهجوم بسبب استعداده لإشراكهم في الحكومة، يتجنب بينيت الخوض في هذه المسألة".ووفقاً للمصدر ذاته، فإن التباين بين صمت بينيت بشأن قضية "الحريديم" وبين الرسائل التي يواصل طرحها حول الخدمة العسكرية، قد أثار تساؤلات لدى شركائه المحتملين في الائتلاف. وأضاف المصدر: "من ناحية أخرى، يواصل الرجل الحديث بلا توقف عن رعاية أولئك الذين يؤدون الخدمة [العسكرية]، وكأن الحملة الانتخابية لا تزال مستمرة. إن الفجوة بين صمته إزاء قضية الحريديم وتصريحاته حول من يؤدون الخدمة تثير تساؤلات في أوساط أعضاء كتلة آيزنكوت؛ إذ ليس من الواضح إلى أين يتجه".
في الواقع، أكد بينيت -في منشور على حسابه على فيسبوك- التزامه بقضية المساواة في الخدمة العسكرية، وكتب: "إن إعادة توجيه الأموال من المتهربين من الخدمة العسكرية إلى أولئك الذين يؤدونها، تتصدر أجندتنا للفترة المقبلة".
ليست الشكوك المحيطة ببينيت وليدة اللحظة؛ فمع افتتاح دورة الكنيست، لم يعقد فريقه السياسي اجتماعاً مفتوحاً أمام وسائل الإعلام، واكتفى بإصدار بيان مقتضب دون إتاحة الفرصة للصحفيين لطرح الأسئلة.
وقد واصل بينيت نفسه الحفاظ على حضور إعلامي محدود، حتى في الوقت الذي تمضي فيه المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة قدماً.وقد أثارت نقاشات بين شخصيات في تكتل "آيزنكوت" شكوكاً حول مدى التزام بينيت فعلياً بتشكيل حكومة ضمن الإطار الحالي، مع ترجيح احتمالية اعتقاده بأن إجراء انتخابات جديدة قد يعزز مكانته السياسية.وتعد هذه التقديرات صادرة عن شخصيات داخل التكتل، وليست موقفاً أعلنه بينيت بنفسه بشكل صريح.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن التمسك بمبادئه بشأن المساواة في الخدمة العسكرية، والاستمرار في توجيه رسائل مناهضة للتهرب من التجنيد -وهي قضايا كانت ركيزة أساسية في حملته الانتخابية- قد يصب في مصلحته أيضاً في حال التوجه نحو انتخابات جديدة.
وفي سياق متصل، أدلى أعضاء في القائمة الانتخابية لبينيت بتصريحات تشير إلى استعدادهم للدفع قدماً بقانون التجنيد العسكري، كجزء من تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.كما برزت مخاوف خلال نقاشات مغلقة داخل التكتل من أن الشركاء المحتملين لا يتبنون جميعاً الرؤية ذاتها حول كيفية تشكيل الحكومة، أو بشأن التنازلات التي قد تكون ضرورية لتحقيق هذا الهدف.
وهكذا، فبينما يسعى آيزنكوت للتوصل إلى اتفاقات مع الأحزاب الحريدية، ويطرح ليبرمان شروطه الخاصة، يظل موقف بينيت لغزاً مفتوحاً. ويسعى أعضاء تكتل "آيزنكوت" إلى معرفة ما إذا كان بينيت سيدعم في نهاية المطاف إطاراً معيناً...