العراق: مفاوضات تشكيل الحكومة تدخل أسبوعا حاسما، ما الذي يحدث؟

في ظل مؤشرات على تراجع مستوى الدعم الذي حظي به المكلف بتشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي داخل قوى الإطار التنسيقي، يدخل المشهد السياسي العراقي أسبوعاً بالغ الحساسية، يُتوقع أن يُحسم فيه مصير تمرير الحكومة الجديدة من عدمه.

وكان الزيدي قد سلم، الخميس المنصرم، برنامجه الحكومي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث ينتظر البرنامج حالياً الملاحظات النهائية من لجنة برلمانية شُكلت لهذا الغرض، وتضم نواباً من لجان متعددة، بينها لجنة التخطيط الاستراتيجي.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن العدد الكلي للنواب المسجلين رسمياً لأداء فريضة الحج يبلغ 42 نائباً فقط، وهو رقم لا يُفترض أن يؤثر في النصاب في حال جرى التصويت على الكابينة الوزارية خلال الجلسة المرتقبة، المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، إلا أن المخاوف، وفق المصدر، لا تزال قائمة من احتمال سفر عدد إضافي من النواب عبر استثناءات خاصة خارج الحصة الرسمية، الأمر الذي قد ينعكس على اكتمال النصاب القانوني.

ووفقاً للمصدر نفسه، كان من المقرر أن يُعقد التصويت على الكابينة الحكومية، الاثنين المنصرم، قبل أن يُؤجل إلى الخميس المنصرم، مشيراً إلى أن "التأجيل يعود إلى سببين رئيسيين: الأول حاجة اللجان النيابية لمزيد من الوقت لمراجعة البرنامج الحكومي وإبداء الملاحظات بشأنه، والثاني استمرار الخلافات حول عدد من الحقائب الوزارية، سواء القائمة أو تلك التي يُقترح إعادة توزيعها ضمن ما يُعرف بعمليات التدوير بين المكونات السياسية".

وتشمل نقاط الخلاف أيضاً مقترحات باستحداث وزارات جديدة، من بينها وزارة دولة للشؤون الخارجية ووزارة للأمن الاتحادي، إضافة إلى طرح فكرة تعيين 4 نواب لرئيس الوزراء، وهي مقترحات ما زالت محل جدل بين الكتل السياسية.

إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)

إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)

منتصف الطريق

وفي موازاة هذه التعقيدات، يرى سياسي عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المشهد السياسي بات أكثر غموضاً بفعل التداخل بين الخلافات الداخلية والتصريحات الخارجية، خصوصاً تلك الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي عُدَّتْ في بعض الأوساط عاملاً إضافياً زاد حساسية موقف الزيدي.

ويقول السياسي إن الدعم الأميركي الذي بدا في بعض مراحله داعماً للزيدي، أصبح لاحقاً موضع إشكال سياسي داخلي، بعد تصريحات منسوبة لترمب أشارت إلى أنه كان وراء دعم ترشيح الزيدي، بل وفرضه سياسياً أيضاً، في مقابل عدم رضاه، ولو ضمنياً، عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي كان مطروحاً سابقاً للمنصب.

وأضاف المصدر أن هذه الأجواء أسهمت في دفع بعض قيادات «الإطار التنسيقي» إلى إعادة تقييم موقفها من الزيدي، من دون إعلان ذلك بشكل صريح، لكنها بدأت عملياً بطرح عراقيل تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، سواء عبر تقييد صلاحيات المكلف في اختيار الوزراء، أو الإصرار على تدوير الوزارات، وفق اعتبارات حزبية ومكونية، أو فرض شروط إضافية معقدة.