تركيا تطلب استثناءً من الاستخبارات البريطانية: زيادة الحماية الأمنية لأحمد الشرع

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن "تركيا طلبت رسمياً من جهاز المخابرات البريطاني تشديد الإجراءات الأمنية حول أحمد الشرع ". ويعكس هذا الطلب قلق أنقرة البالغ إزاء محاولات عرقلة التطورات السياسية في سوريا من خلال استهداف الشخصية التي يحظى بأكبر قدر من الإجماع الدولي على قيادة البلاد.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن "الأتراك مهتمون بقدرات المخابرات البريطانية المتقدمة في مجال المراقبة والدفاع لمنع تسلل فرق الموت أو إلحاق أي ضرر تقني بالشرع". ويأتي هذا الطلب وسط تقارير عن تحركات مشبوهة تقوم بها ميليشيات تابعة للنظام السابق أو عناصر متطرفة تسعى لتقويض الاستقرار الهش الذي نشأ منذ سقوط حكم بشار الأسد.

ومنذ توليه السلطة، يعمل الشرع على تغيير صورته جذرياً، محلياً ودولياً. فقد تخلى عن زيه العسكري وارتدى بدلات غربية، ويعقد اجتماعات مع صحفيين أجانب، ويبدو أنه يتبنى نهجاً من "التسامح الديني" في المنطقة التي يسيطر عليها. ومع ذلك، لا يزال حكمه مثيراً للجدل بشدة. فبينما يراه بعض السكان عامل استقرار في مواجهة قصف النظام، يحتج كثيرون آخرون على القمع السياسي والاعتقالات التعسفية وقسوة قواته الأمنية. إضافة إلى ذلك، يحاول الشرع التوفيق بين مصالح تركيا وضرورة الحفاظ على استقلاليته وضمان بقائه طرفاً فاعلاً في أي تسوية مستقبلية في سوريا.