بعد الهجمات الإيرانية.. قطر تتحرك قانونيًا وتلوّح بتعويضات ضخمة من طهران

تكثف قطر تحركاتها الدبلوماسية والقانونية لتوثيق الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، في خطوة قد تمهّد لمطالبة طهران بتعويضات مستقبلية.

وفي أحدث تحرك لها، وجهت الدوحة في 4 سبتمبر/أيلول رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، رفضت فيهما التبريرات الإيرانية للهجمات، مؤكدة أن طهران لا تملك أساسًا قانونيًا يبرر استهداف الأراضي القطرية.

الدوحة تستند إلى القانون الدولي

تقول قطر إن الهجمات الإيرانية تنتهك مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وترفض محاولة طهران تبرير عملياتها باعتبارها ممارسة لحق الدفاع عن النفس.

كما تستند الدوحة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دان الهجمات الإيرانية ودعا طهران إلى الامتناع عن الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وتشير قطر كذلك إلى أن الهجمات طالت منشآت وأهدافًا مدنية وتجارية، بما في ذلك منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة وسفن وناقلات، معتبرة أن ذلك يثير مسائل تتعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني.

إصابات وأضرار في منشآت مدنية

وبحسب البيانات القطرية المقدمة إلى الأمم المتحدة، أسفرت الهجمات عن إصابة 16 شخصًا في فبراير/شباط، وثلاثة آخرين في يوليو/تموز، بينهم طفل.

كما تعرضت منشآت صناعية وتجارية ومنازل ومركبات لأضرار نتيجة الهجمات أو شظايا الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية القطرية.

وكانت الهجمات قد تسببت أيضًا في اضطرابات بمطار حمد الدولي عقب إغلاق المجال الجوي القطري في فبراير/شباط وإلغاء عدد من الرحلات.

خسائر كبيرة في قطاع الغاز

وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف في الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في رأس لفان ومسيعيد.

وقالت قطر إن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أصابت منشآت مرتبطة بصناعة الغاز، ما أدى إلى تعطيل جزء من قدرة البلاد على إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب شركة قطر للطاقة، تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 26 مليار دولار، فيما قد تصل خسائر إيرادات الغاز إلى 20 مليار دولار سنويًا. وتقول الشركة إن إصلاح المنشآت المتضررة قد يستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات.

قطر تبدأ بناء ملف للتعويضات

وبالتوازي مع تحركاتها في الأمم المتحدة، بدأت قطر العمل على توثيق الأضرار والخسائر تمهيدًا لبناء ملف قانوني يمكن استخدامه في أي مطالبة مستقبلية بالتعويض.

ويشمل ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات، إلى جانب الخسائر المرتبطة بقطاع الطاقة والأضرار البشرية.

ويؤكد قانونيون أن نجاح أي مطالبة بالتعويض سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة قطر على إثبات الضرر وتحديد قيمته وإقامة علاقة سببية واضحة بين الأضرار والهجمات الإيرانية.

مسارات قانونية متعددة أمام الدوحة

ولا يبدو أن هناك مسارًا قانونيًا واحدًا يمكن أن يشمل جميع المطالبات. فقد تلجأ قطر، بحسب طبيعة كل حالة، إلى محكمة العدل الدولية إذا توافر أساس للاختصاص، أو إلى آليات دولية خاصة بالمطالبات، فضلًا عن التحكيم والتأمين والمسارات القضائية والتفاوضية في قضايا السفن والمنشآت التجارية.

وتشير التجارب الدولية السابقة إلى أن إنشاء آلية خاصة لتسجيل الأضرار والمطالبات قد يكون خيارًا عمليًا، خصوصًا في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى تسوية مباشرة مع إيران.

من الإدانة إلى تثبيت المسؤولية

وتعكس التحركات القطرية انتقال الدوحة من مجرد إدانة الهجمات إلى بناء سجل قانوني رسمي يثبت الأضرار ويحفظ حقها في المطالبة بالتعويض.

وأكدت قطر أنها تواصل تقييم الخسائر وتوثيقها، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في هذا الشأن، في خطوة قد تجعل ملف التعويضات مسارًا مستقلًا في المواجهة الدبلوماسية والقانونية بين الدوحة وطهران.