إيران تهدد بقطع كابلات الإنترنت الخليجية ردا على تجدد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

قال مسؤولان أمنيان إيرانيان رفيعا المستوى لوكالة "رويترز"، إن "طهران وضعت خططاً مفصلة لاستهداف كابلات الاتصالات البحرية في منطقة الخليج، وذلك في حال تعرضت إيران لهجوم جديد من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات أطلقها مسؤولون إيرانيون بأن الكابلات البحرية في المنطقة قد تصبح أهدافاً في أي صراع متجدد، حال انهيار المساعي الدبلوماسية مع واشنطن.

ولم يقدم المسؤولان -اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما- تفاصيل كثيرة، كما لم يوضحا الكيفية أو الموقع الدقيق الذي قد تنفذ فيه طهران مثل هذه الهجمات. غير أن أحدهما أشار إلى أن إيران ستسعى لمنع عمليات الإصلاح بعد أي هجوم، بهدف إطالة أمد تعطل الاتصالات، بما في ذلك خدمات الإنترنت.

وقال أحد المسؤولين: "إذا تعرضت إيران لهجوم، فلن تبقى هناك أي خطوط حمراء؛ بدءاً من الكابلات البحرية وصولاً إلى القواعد العسكرية، بما في ذلك القواعد السرية منها".وحذر المسؤول واشنطن من "اللعب بالنار"، مؤكداً أن إيران تمتلك القدرة الكاملة للوصول إلى الكابلات البحرية وتدميرها بسهولة.

من جانبه، صرح يد الله جواني، نائب رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء المنصرم، بأن إيران قد تستهدف سبعة كابلات إنترنت رئيسية تمر تحت مضيق هرمز، في حال تعرضت البنية التحتية الإيرانية لهجوم.

ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات -وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة- فإن الكابلات البحرية تنقل نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية. ومع ذلك، يرى آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة "تيلي جيوغرافي" (TeleGeography) المتخصصة في أبحاث الاتصالات، أن التأثير العالمي لمثل هذه الهجمات قد يكون محدوداً؛ نظراً لأن أقل من 1% من سعة النطاق الترددي الدولي تمر عبر مضيق هرمز.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا وزارة الخارجية الإيرانية على طلبات "رويترز" للتعليق على تصريحات المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، كما لم يصدر أي تعليق فوري من دول الخليج.تعكس الخطط المتعلقة باحتمالية استهداف الكابلات البحرية قناعةً لدى القيادة الإيرانية بضرورة الرد بقوة أكبر مما سبق في حال شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية جديدة.

وفي هذا السياق، حذر المسؤول الأمني البارز محسن رضائي، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالولايات المتحدة في منطقة الخليج -بما في ذلك مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي- قد تكون عرضة للاستهداف في حال اندلاع صراع جديد. قال المسؤول الأمني الإيراني الثاني إن حلفاء واشنطن في منطقة الخليج استثمروا مبالغ طائلة في مثل هذه البنية التحتية، وعليهم بالتالي "تحميل واشنطن -وليس طهران- المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالكابلات البحرية".

ويرى أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن هذه التهديدات تهدف إلى ردع تجدد الصراع وممارسة الضغط على واشنطن، من خلال إثارة مخاوف حكومات دول الخليج والشركات الأمريكية على استثماراتها في المنطقة.وأضاف فاتانكا أن "طهران تسعى لدفع دول الخليج والمديرين التنفيذيين للشركات إلى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المخاطر التي تشكلها سياساته على خططهم الاستثمارية".

وأشار محللون إلى أن تعرض الكابلات للقطع في مواقع متعددة قد يؤدي إلى تباطؤ خدمات الإنترنت، وتعطيل المعاملات المالية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية. وأوضح مولدين أن حجم التأثير سيعتمد على كيفية قيام المشغلين بإعادة توجيه حركة البيانات، ومدى توفر السعة عبر مسارات بديلة.

وذكر خبراء أن استعادة الاتصالات في ظل ظروف الحرب قد تكون مهمة بالغة الصعوبة، كما أن ارتفاع تكاليف التأمين والتأخير في الحصول على تصاريح لدخول المياه الإقليمية قد يزيد من تعقيد عمليات الإصلاح.وقد يمثل البحر الأحمر هدفاً أكثر أهمية من مضيق هرمز، لا سيما إذا حظيت إيران بدعم حلفائها الحوثيين في اليمن، رغم أن طهران لم تصدر أي تصريح علني يشير إلى نيتها استهداف الكابلات في تلك المنطقة.وأوضح مولدين أن البحر الأحمر يعد ممراً لنقل البيانات بين أوروبا وشرق أفريقيا وآسيا؛ إذ تشكل السعة المارة عبره نحو 3% من الطلب العالمي الدولي، وحوالي 10% من حركة البيانات المتبادلة بين المناطق.

وتستثمر حكومات دول الخليج بكثافة في قطاع التكنولوجيا بهدف تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز علاقاتها مع شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وفي مارس/آذار، طالت ضربات إيرانية بشكل مباشر منشأتين تابعتين لشركة "أمازون لخدمات الويب" (Amazon Web Services) في الإمارات، كما تضررت بنية تحتية بالقرب من إحدى منشآتها في البحرين. وفي ذروة التصعيد خلال شهر مارس/آذار، صنف الحرس الثوري الإيراني شركات تكنولوجيا أمريكية -بينها مايكروسوفت، وجوجل، وأبل، وإنفيديا- كأهداف مشروعة.

ويمكن للاتصالات البرية أن توفر مسارات بديلة لحركة الإنترنت؛ لذا تعمل دول الخليج وشركات التكنولوجيا الأمريكية على الاستثمار في بنية تحتية إضافية لتعزيز مرونة الشبكات وقدرتها على الصمود.