تقرير: إدارة ترامب تدرس إصدار أمر يستهدف منظمات غير ربحية بسبب صلات مزعومة بإرهابيين"

تدرس إدارة دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يصنف بعض المنظمات غير الربحية على أنها تمتلك صلات بجهات إرهابية. ومن شأن خطوة كهذه أن تؤدي إلى تعليق فوري لوضعها كمنظمات معفاة من الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى شلّ عملياتها، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين يعملون على صياغة هذا الأمر منذ أشهر، لكنه لا يزال قيد المداولة، وقد لا يتم إقراره أو توقيعه في نهاية المطاف من قبل الرئيس دونالد ترامب.ومن شأن تصنيف أي جهة كـ "إرهابية" أن يدخل حيز التنفيذ بسرعة أكبر بكثير من الإجراءات المعتادة التي تتبعها مصلحة الضرائب لمعاقبة المنظمات غير الربحية، والتي تتضمن عادةً تدقيقاً مفصلاً، وإخطاراً رسمياً، ومنح الحق في الطعن على القرار أمام القضاء.

وفي تصريح للصحيفة، قال مسؤول في البيت الأبيض إن أي حديث عن أمر محتمل يندرج في إطار التكهنات. وكان البيت الأبيض قد أبلغ الصحفيين في أبريل/نيسان الماضي بأنه لا يجري إعداد أو دراسة أي إجراء من هذا القبيل. ولم تستجب وزارة الخزانة أو مصلحة الضرائب الأمريكية لطلبات الصحيفة للتعليق.

ويستند هذا الأمر إلى بند في قانون الضرائب لم يُستخدم من قبل بهذه الطريقة، ومن شأنه أن يصعّد بشكل حاد من تدقيق الإدارة في المجموعات المعفاة من الضرائب، وهو ما قد يشمل بعض خصوم ترامب السياسيين.

وفي العام الماضي، وقّع ترامب مذكرة للأمن القومي توجّه مصلحة الضرائب بضمان عدم تورط أي مجموعات معفاة من الضرائب في أعمال إرهابية محلية أو عنف سياسي. كما أصدر في سبتمبر/أيلول أمراً تنفيذياً صنّف فيه حركة "أنتيفا" (Antifa) "منظمة إرهابية محلية".

ومنذ ذلك الحين، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى "مركز قانون الفقر الجنوبي" (Southern Poverty Law Center) بالاحتيال على المتبرعين من خلال دفع أموال سرية لمخبرين؛ وهي اتهامات تنفيها المنظمة.

من جانبه، طلب حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، من وزير الخزانة سكوت بيسنت تعليق الوضع الضريبي المعفى لـ "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR)، زاعماً أن للمجلس صلات بشبكات إرهابية، وهو ما نفاه المجلس جملةً وتفصيلاً.