ترامب يدفع باتجاه اتفاق نووي مع السعودية - هل ستتمكن من تخصيب اليورانيوم؟

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الجمعة) للكونغرس عن التقدم باتفاقية نووية مدنية مع السعودية، وهدفها تطوير الصناعة النووية المدنية في المملكة - لكن الاتفاق لا يشمل آليات عدم الانتشار كما طلبت الولايات المتحدة لسنوات من أجل منع انتشار السلاح النووي.

وفقًا لتقرير أولي أُرسل في نوفمبر إلى رؤساء عدد من اللجان في الكونغرس، والمعروف باسم "اتفاقية 123"، فإن الوثيقة تضمن آليات للرقابة والإشراف على الأنشطة النووية المدنية، لكنها تسمح أيضًا للسعودية بتطوير قدرات تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، الأمر الذي يثير مخاوف في العالم.

أشارت جمعية مراقبة التسلح إلى أن هذه الوثيقة، التي وصلت أيضًا إلى وكالة رويترز، تشكل انحرافًا عن المعيار الذي أرشدت به الولايات المتحدة لسنوات عديدة، وهو آليات عدم انتشار صارمة تضمن أن الدولة التي تطور برنامجًا نوويًا مدنيًا لن تتمكن من تطوير سلاح نووي. الاتفاقية الجديدة تضع الصناعة الأمريكية في قلب التطوير السعودي وتوفر وسائل رقابة "إضافية"، لكن دون التزام صريح بمنع قدرة على إنتاج سلاح نووي.

تشير إدارة ترامب إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المدني بين الولايات المتحدة والسعودية ودعم التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، لكن تثار انتقادات بأن فتح الباب لامتلاك برنامج تخصيب قد يهدد التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط.