الاتحاد الأوروبي ينتقد التقدم المحرز في إسرائيل بشأن مشروع قانون يُجيز عقوبة الإعدام "تحت أي ظرف"

انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة التقدم المحرز في إسرائيل بشأن مشروع قانون يُجيز "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرد الفوري، واصفةً إياه بـ"ازدواجية المعايير". وفي بيانٍ لها، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ إزاء التشريع المعروض حاليًا على الكنيست"، مؤكدًا معارضته المبدئية لعقوبة الإعدام "تحت أي ظرف". ويرى الاتحاد الأوروبي أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة، ولا يوجد لها أثر رادع مثبت، وتجعل الإجهاضات القضائية غير قابلة للتصحيح. كما أكد الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل كانت ملتزمة حتى الآن بوقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما يُعد مثالًا يُحتذى به في منطقة تشهد توترات أمنية حادة.

ينص مشروع القانون، الذي دافع عنه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بشكل خاص، على إمكانية الحكم بالإعدام على أي عمل عدائي يتسبب عمدًا في وفاة شخص في هجوم ذي دوافع قومية. ويُدخل المشروع عدة تغييرات جوهرية: إذ يُلزم القضاة بإصدار الحكم دون إمكانية العفو، ولم يعد الإجماع شرطًا، كما تم تقييد العفو الرئاسي. يجب تنفيذ الإعدام خلال 90 يومًا.

ردًا على ذلك، رفضت إسرائيل بشدة الانتقادات الأوروبية، معتبرةً إياها تدخلاً في عملية تشريعية سيادية. وأكدت وزارة الخارجية أن البلاد تواجه إرهابًا "دمويًا ووحشيًا" ذا نطاق استثنائي، مما يبرر، في رأيها، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

كما تتهم القدس الاتحاد الأوروبي باستهداف إسرائيل بشكل غير متناسب، مشيرةً إلى غياب انتقادات مماثلة موجهة إلى دول أخرى تطبق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة واليابان. ويُظهر هذا التراشق الأخير التوترات المستمرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، في ظل انقسامات عميقة حول الأمن والقانون.