الكنيست أمام معادلة جديدة.. هل تفرض الأحزاب العربية شروطها على حكومة التغيير؟

في ظل التجاذبات السياسية المحتدمة والمشهد البرلماني المعقد، برزت تحذيرات واسعة من احتمالية قيام عناصر اليمين المتطرف بمحاولات شغب أو اقتحام لمبنى الكنيست على غرار أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي. وتأتي هذه المخاوف استمراراً لحالة الانقسام السياسي العميقة وعدم اعتراف أطراف معينة بالتحولات الجذرية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.

وفي سياق تحليل هذا المشهد السياسي المعقد، أوضح د. حسام أبو بكر، مدير عام جمعية الفنار وخبير الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خلال مداخلته الإخبارية مع قناة i24NEWS، أن النظام الديمقراطي يدافع عن نفسه عادةً لعدم السماح بأعمال الفوضى. وأشار د. حسام أبو بكر إلى أن نتائج الانتخابات لم تحسم لمصلحة تيار بعينه، بل أظهرت وجود تيارين رئيسيين عجز أحدهما عن الحسم بمفرده.

صعود التيار العربي كقوة ثالثة مؤثرة

سلط الخبير د. حسام الضوء على التحول الأبرز في هذه الانتخابات والمتمثل في صعود التيار العربي كقوة ثالثة لا يمكن تجاوزها، بوجود 19 نائباً عربياً في الكنيست. وأكد أن هذا الحضور البرلماني الوازن أحدث تغييراً جذرياً فرض على الأحزاب السياسية –سواء المحسوبة على معسكر التغيير أو الأحزاب المتدينة– إعادة حساباتها والتعامل بجدية مع هذا الثقل الجديد.

موقف الأحزاب العربية وكواليس التفاهمات السياسية

وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه الأحزاب العربية والشروط المرتبطة به، بيّن د. حسام أن المشهد الحزبي العربي انقسم قبيل وأثناء الانتخابات؛ إذ صرّح حزب برغبته في المشاركة الفعلية بالحكومة، بينما فضّل حزب آخر التأثير من الخارج ودعم حكومة تغيير تهدف لاستبدال الإدارة الحالية. وأكد الخبير الأمني والاقتصادي أنه "لا توجد أمور بلا مقابل في السياسة"، مرجحاً وجود تفاهمات ومفاوضات خلف الكواليس بين أعضاء القائمة المشتركة والأطراف الساعية للتغيير، مشيراً إلى أن الإعلان عن البرامج والمطالب الثمنية تم تأجيله لحين تحقيق الهدف الأولي المتمثل بإنجاز التغيير المنشود.