- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- الرئيس الإسرائيلي يوافق على محو السجل الجنائي لإيلور أزاريا
الرئيس الإسرائيلي يوافق على محو السجل الجنائي لإيلور أزاريا
يتسحاق هرتسوغ :"بعد سنوات عديدة تحمل فيها أزاريا عواقب أفعاله، يرى الرئيس أن مجمل الظروف، ومرور الوقت، وشعوره بالندم الذي عبّر عنه، تبرر السماح له بفتح صفحة جديدة في حياته".


أعلن مكتب رئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في بيان، اليوم السبت، أنه وافق على طلب إيلور أزاريا بمحو ما تبقى من سجله الجنائي، مشيراً إلى أن "القرار سيتيح للجندي السابق في الجيش الإسرائيلي فتح صفحة جديدة في حياته"، وتابع "بعد سنوات عديدة تحمل فيها أزاريا عواقب أفعاله، يرى الرئيس أن مجمل الظروف، ومرور الوقت، وشعوره بالندم الذي عبّر عنه، تبرر السماح له بفتح صفحة جديدة في حياته".
وأضاف البيان أن القرار يعكس "أهمية إعادة التأهيل والمصالحة والقدرة على المضي قدماً"، فضلاً عن "روح موسم الرحمة والمغفرة بين أبناء الشعب الإسرائيلي".ويأتي هذا الإعلان عقب طلب قدمه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في شهر يوليو/تموز المنصرم، حث فيه هرتسوغ على محو سجل أزاريا.
وشدد مقر الرئيس على أن هذا القرار لا يطعن في الإجراءات القانونية الأصلية ولا يُعد إعادة نظر في القضية.وأضاف البيان أن أزاريا أوضح في طلبه أنه لا ينوي إعادة فتح ملف القضية. صرح مقر رئيس الدولة بأن الرئيس هرتسوغ، وفي ضوء هذه الاعتبارات ومراعاةً للمواقف التي أبداها المسؤولون المعنيون سابقاً وحالياً، قد قبل توصية وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتقليص فترة السجل الجنائي لإيلور أزاريا بشكل فوري.
وكان أزاريا، وهو رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي، قد أُدين بتهمة القتل غير العمد بعد إطلاقه النار وقتله مهاجماً فلسطينياً كان عاجزاً عن الحركة في مدينة الخليل عام 2016، وقد أتمّ تنفيذ العقوبة التي فُرضت عليه في هذه القضية.وشملت العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار: المدة الزمنية التي انقضت منذ وقوع الحادثة، وإتمام أزاريا لفترة عقوبته، وانقضاء المدة القانونية المرتبطة بالمخالفات، والتغيرات في ظروفه الشخصية والعائلية، والعوائق التي يفرضها وجود سجل جنائي أمام حصوله على عمل.
وفي طلبه، أكد أزاريا احترامه لقيم الجيش الإسرائيلي ورغبته في تربية طفليه الصغيرين وفقاً لتلك القيم، كما عبّر عن أسفه للعواقب الخطيرة التي ترتبت على القضية، وذلك بحسب ما ورد في البيان.
وعلاوة على ذلك، نظر هرتسوغ في الصعوبات الطبية التي تواجهها عائلة أزاريا والتغيرات التي طرأت على حياته منذ وقوع الحادثة.
وجاء في البيان: "ينظر الرئيس إلى نظام القضاء العسكري باعتباره وسيلة جوهرية لإرساء سيادة القانون وقيم ومبادئ الجيش الإسرائيلي، ولا سيما مبدأ 'طهارة السلاح'. إن مؤسسة العفو الرئاسي هي عمل من أعمال الرحمة، وليست محكمة استئناف".
وقال كاتس: "بعد مرور عقد من الزمان، وعقب قضائه فترة العقوبة ودفع ثمن شخصي وعائلي باهظ، حان الوقت للسماح له بطي صفحة الماضي وإعادة بناء حياته ورسم معالم مستقبله". وأضاف: "إن منح العفو يبعث برسالة مهمة إلى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وعائلاتهم، مفادها أننا لا نتخلى عن مقاتلينا ولا نتركهم خلفنا".