محاكمة عناصر "النخبة" في هجوم 7 أكتوبر قد تتأخر عامين إضافيين لهذه الأسباب
بعد ثلاث سنوات من أحداث 7/10،لا يزال تقديم عناصر النخبة للمحاكمة بعيدا•النيابة العسكرية حذرت وزارة العدل: إذا لم يُنقل طاقم المحامين الذي يتابع القضية إلى مسؤوليتنا،فسيتأخر تقديم لوائح الاتهام لعامين
بعد ثلاث سنوات من هجوم السابع من أكتوبر، تقديم مقاتلي النُخبة للمحاكمة ما زال يبتعد. المعلق في الشؤون القانونية لقناة i24NEWS العبرية، أفشاي غرينتسـايغ، كشف هذا المساء (الثلاثاء) أن النيابة العسكرية حذرت وزارة العدل: بدون نقل طاقم المحامين الذي يتعامل مع الملف إليها، تقديم لوائح الاتهام سيتأخر لعامين إضافيين على الأقل.
الملف يتضمن حجمًا غير مسبوق من مواد التحقيق، والمحامون الذين يقودون العملية يعملون على جمعها ومعالجتها منذ الأسبوع الأول بعد الهجوم الدموي.
في حين أن وزارة العدل أبلغت في السابق المستوى السياسي والكنيست بأن لوائح الاتهام الأولى ستُقدَّم في يناير 2027، يتضح الآن أن احتمال تحقيق هذا الهدف شبه معدوم.
رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في شهر أيار 2026 تم تمرير قانون محاكمة المسؤولين عن مجزرة السابع من أكتوبر في الكنيست. في إطار القانون، نُقلت المسؤولية عن محاكمة الإرهابيين إلى النيابة العسكرية. تم تعيين ستة ضباط في مناصب مختلفة ومن المتوقع أن يبدأوا ممارسة مهامهم في المستقبل القريب".
"لم تُحسم بعد شروط توظيف باقي شاغلي الوظائف، بما في ذلك تلك التي ستتيح توظيف وكلاء النيابة المدنيين، والأمر لا يزال قيد نقاش مستمر، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة. تم تحويل الميزانية لصالح المشروع إلى الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة".