لجنة وزارية إسرائيلية تناقش إلغاء اتفاقات أوسلو والخليل وواي ريفر في خطوة قد تثير جدلا كبيرا

تستعد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل لبحث، يوم الأحد، مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء اتفاقات أوسلو واتفاقي الخليل وواي ريفر، وذلك وفقاً لمبادرة تقدمت بها عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” إلى جانب عدد من نواب الحزب.

وبحسب نص الاقتراح، فإن الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستُلغى بشكل كامل، بما يشمل إنهاء جميع الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها، إضافة إلى إلغاء التشريعات الإسرائيلية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقات.

ويستند مقدمو المشروع في مذكرته التوضيحية إلى أن اتفاقات أوسلو، التي وُقعت في تسعينيات القرن الماضي، لم تحقق أهدافها المعلنة في تحقيق السلام، بل أسهمت — بحسب نص المبادرة — في تصاعد التوترات الأمنية وتدهور الوضع الأمني، وصولاً إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وفي تصريح لها قبيل جلسة النقاش، قالت النائبة ليمور سون هار ميلخ إن “الاتفاقات لم تحقق السلام بل زادت من التحديات الأمنية”، معتبرة أن الوقت قد حان — بحسب تعبيرها — لاتخاذ “قرار استراتيجي يعيد النظر في هذه الترتيبات”.

ومن المتوقع أن يثير طرح المشروع نقاشاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية، نظراً لحساسية الاتفاقات المعنية ودورها في مسار العلاقات بين الجانبين خلال العقود الماضية.