بعد إقراره في الكنيست.. المحكمة العليا توقف تنفيذ قانون الإعلام مؤقتًا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، أمرًا احترازيًا مؤقتًا يجمّد تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإعلام، التي أقرها الكنيست الأسبوع الماضي، وذلك إلى حين البت في طلبات إصدار أمر احترازي دائم ضمن الالتماسات المقدمة ضد القانون.

وجاء القرار عقب التماس تقدم به رئيس كتلة "الديمقراطيين" في الكنيست، النائبة إفرات رايتن، ووزير الاتصالات الإسرائيلي السابق إيتان غينتسبورغ، حيث ألزم قاضي المحكمة العليا عوفر غروسكوف الحكومة ووزير الاتصالات شلومو كرعي وباقي الأطراف المعنية بتقديم ردودهم خلال أسبوع.

وكان الكنيست قد صادق على القانون بأغلبية 53 نائبًا مقابل 48 معارضًا، وينص على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع لتحل محل "الهيئة الثانية للبث" و"مجلس الكوابل والأقمار الصناعية"، بميزانية سنوية تبلغ 25 مليون شيكل.

ويتضمن القانون أيضًا تسهيلات لإنشاء قنوات إخبارية جديدة مع تقليص مستوى الرقابة التنظيمية عليها، إضافة إلى إلغاء الفصل الهيكلي بين القنوات التلفزيونية والشركات الإخبارية التابعة لها.

وفي المقابل، أثارت المستشارة القانونية للكنيست شاغيت أفيك تحفظات على إجراءات إقرار القانون، معتبرة أن اللجنة المختصة لم تناقش الاعتراضات المقدمة بشكل قانوني، وهو ما قد يشكل خللًا في المسار التشريعي.

كما لفتت الانتباه إلى أن تمرير التعديلات دون مناقشة جوهرية للاعتراضات قد يضعف سلامة الإجراءات البرلمانية ويثير إشكالات قانونية.

ويأتي الجدل أيضًا بعد تصريح وزير الاتصالات شلومو كرعي خلال جلسة الكنيست بأن إقرار القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم القيود القانونية المفروضة عليه في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام بسبب محاكمته الجارية.