عراقجي تحت النار.. الاتفاق الأمريكي الإيراني يشعل معركة سياسية في طهران

تكشف السجالات المتصاعدة داخل إيران بشأن الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة عن انقسام سياسي عميق بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، في مشهد يعيد إلى الأذهان الخلافات الحادة التي رافقت الاتفاق النووي عام 2015.

وبينما تسعى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى تقديم التفاهم المرتقب باعتباره فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية، يتعامل المحافظون معه باعتباره تنازلًا استراتيجيًا قد يمس بأوراق القوة الإيرانية في المنطقة.

"فارس" تهاجم عراقجي وتشكك بالاتفاق

بدأ التصعيد بشكل واضح بعد هجوم وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري على وزير الخارجية عباس عراقجي، متهمة إياه باعتماد “لغة غامضة” وعدم تقديم رد حاسم على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المرتقب.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ”المطلع” نفيه صحة التقارير التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق في جنيف، معتبرًا أن الحديث عن إنجاز التفاهم “لا أساس له”.

وذهبت "فارس" إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن تغريدة عراقجي الأخيرة لا ترقى إلى مستوى “البيان الدبلوماسي الواضح”، في انتقاد يعكس حجم التوتر داخل مؤسسات الحكم الإيرانية بشأن طريقة إدارة الملف مع واشنطن.

ترامب يدخل على خط السجال

وزادت حدة الجدل بعدما أعاد ترامب نشر تدوينة لعراقجي عبر منصة “تروث سوشال”، تحدث فيها الوزير الإيراني عن أن مذكرة التفاهم مع واشنطن “باتت أقرب من أي وقت مضى”، داعيًا وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات إلى حين الانتهاء من الصيغة النهائية.

وجاءت تدوينة عراقجي بعد اتهام ترامب لوسائل إعلام إيرانية بنشر معلومات “مضللة” حول بنود التفاهم المحتمل.

وفي خطوة أثارت تساؤلات إضافية، قامت وكالة “إيرنا” الرسمية بحذف تفاصيل كانت قد نشرتها سابقًا حول بعض بنود الاتفاق، ما عزز الانطباع بوجود خلافات داخلية حول طريقة تسويق التفاهم للرأي العام الإيراني.

انقسام بين المحافظين والإصلاحيين

تعكس هذه التطورات الانقسام التقليدي داخل النظام الإيراني بين معسكرين رئيسيين:

المعسكر الإصلاحي، القريب من حكومة بزشكيان، يرى أن أي تفاهم مع واشنطن قد يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات وإنعاش الاقتصاد الإيراني الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.

أما التيار المحافظ، وخاصة الدوائر المقربة من الحرس الثوري، فينظر إلى الاتفاق باعتباره مخاطرة سياسية وأمنية قد تمنح الولايات المتحدة نفوذًا أكبر داخل الملف النووي والإقليمي الإيراني.

ويبدو أن هذا الانقسام لم يعد محصورًا بالغرف السياسية المغلقة، بل انتقل إلى الإعلام والبرلمان وحتى الشارع الإيراني.

احتجاجات ضد عراقجي

وفي مؤشر على تصاعد الاحتقان الداخلي، تداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع لتجمعات احتجاجية أمام وزارة الخارجية وفي مدينتي طهران ومشهد، ردد خلالها محتجون شعارات ضد وزير الخارجية عباس عراقجي، بينها: "عراقجي اخجل واترك أميركا" و"أيها المساوم استقل".

وجاءت هذه التحركات بعد ساعات من تقرير “فارس” الناقد، ما اعتبره مراقبون محاولة من التيار المحافظ للضغط على الحكومة ومنع تقديم تنازلات في المفاوضات.

وفي المقابل، خرج عراقجي عبر التلفزيون الإيراني لمحاولة تهدئة الجدل وتوضيح موقفه من الاتفاق المحتمل.

البرلمان يدخل على خط المواجهة

الانقسام امتد أيضًا إلى البرلمان الإيراني، حيث هاجم النائب المحافظ محمود نبويان مسودة الاتفاق، معتبرًا أنها تمنح واشنطن دورًا واسعًا في تحديد مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال نبويان إن بعض البنود المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب تمثل “تنازلات كبيرة” لصالح الولايات المتحدة.

في المقابل، حاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن فريقه التفاوضي، منتقدًا بشكل غير مباشر اتهام مسؤولين يعملون “لحماية المصالح الوطنية” بالخيانة.

ودعا بزشكيان مختلف التيارات السياسية إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وعدم تحويل الخلافات السياسية إلى صراع داخلي مفتوح.

أصوات متشددة: لا سلام مع واشنطن

ورغم محاولات التهدئة، استمرت الأصوات المتشددة في مهاجمة أي تقارب مع الولايات المتحدة.

فقد قال النائب روح الله لك علي آبادي إن المفاوضات يجب أن تسير بالتوازي مع “الصواريخ والطائرات المسيّرة”، مضيفًا أنه “من المستحيل الوصول إلى سلام مع الشيطان الأكبر”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

أما ممثل المرشد الإيراني في صحيفة “كيهان”، حسين شريعتمداري، فشن هجومًا حادًا على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عراقجي، متسائلًا عن جدوى الوثوق بواشنطن.

واعتبر شريعتمداري أن إغلاق مضيق هرمز يمثل “ورقة ضغط استراتيجية” لا ينبغي التخلي عنها، منتقدًا أي حديث عن إعادة فتحه ضمن التفاهمات المرتقبة.

هرمز والبرنامج النووي.. جوهر الخلاف

ويبدو أن جوهر الانقسام داخل إيران يتمحور حول نقطتين أساسيتين: مستقبل البرنامج النووي، وأوراق الضغط الإقليمية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

فالتيار المحافظ يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص قدرة إيران على استخدام هذه الملفات كورقة تفاوضية، بينما ترى الحكومة الإصلاحية أن تخفيف العقوبات بات ضرورة ملحة لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية.

ويشير مراقبون إلى أن المشهد الحالي يعيد بصورة كبيرة أجواء عام 2015، حين انقسمت مؤسسات الحكم الإيرانية حول الاتفاق النووي، قبل أن ينسحب منه ترامب عام 2018 ويعيد العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر.

وفي ظل هذا الانقسام، تبدو القيادة الإيرانية أمام تحدٍ مزدوج: إدارة التفاوض مع واشنطن من جهة، ومنع تحول الخلافات الداخلية إلى أزمة سياسية مفتوحة من جهة أخرى