اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يفتح جبهة داخلية جديدة ويهدد بتصعيد سياسي

تشهد الساحة السياسية اللبنانية حراكًا مكثفًا منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي، في ظل مساعٍ تقودها قوى لبنانية معارضة للاتفاق بهدف إسقاطه سياسيًا ودستوريًا، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات داخلية قد تزيد من حدة الانقسام في البلاد.

وبحسب مصادر سياسية لبنانية، يتحرك رئيس البرلمان نبيه بري بالتنسيق مع حزب الله لتشكيل جبهة معارضة واسعة للاتفاق، تحت شعار “رفض الفتنة” ومنع أي مسار قد يقود إلى مواجهة داخلية، مع التركيز بالتوازي على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وقيادتها في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

لقاءات سياسية وتحالفات داخلية

وفي هذا السياق، عقد بري سلسلة لقاءات سياسية خلال الأيام الماضية، كان أبرزها اجتماعه مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، حيث ناقش الطرفان التطورات المرتبطة بالاتفاق، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد توقيعه، بما في ذلك التفجير الذي استهدف بلدة مجدل زون.

وأكد باسيل عقب اللقاء أهمية “منع الفتنة الداخلية” والحفاظ على المؤسسة العسكرية باعتبارها "رمز وحدة البلاد"، في موقف يعكس تقاطعًا سياسيًا متزايدًا بين أطراف تختلف تقليديًا حول ملف سلاح حزب الله لكنها تتحفظ على بعض بنود الاتفاق.

كما استقبل بري نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي، الذي شدد بدوره على ضرورة الحفاظ على وحدة اللبنانيين ومؤسسات الدولة، والعمل على انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية، بالتوازي مع دعم الجيش اللبناني.

دعم لقائد الجيش في مواجهة الضغوط

وفي موازاة الجدل السياسي، برز ملف قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كأحد العناوين الأساسية في الأزمة الحالية، مع تصاعد تقارير عن ضغوط داخلية وخارجية تستهدف موقعه ودوره في المرحلة المقبلة.

وبحسب معلومات متداولة في بيروت، يسعى بري إلى تأمين غطاء سياسي واسع لهيكل، في ظل حديث عن محاولات لدفع المؤسسة العسكرية إلى مواجهة مباشرة مع حزب الله أو البيئة الحاضنة له، وهو ما ترفضه أطراف لبنانية عدة تعتبر أن أي انقسام داخل الجيش سيهدد الاستقرار الداخلي.

وأكد رئيس لجنة الدفاع النيابية جهاد الصمد بعد لقائه بري أن "الرهان يبقى على حكمة قيادة الجيش"، محذرًا من “زج المؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب”.

تمسك رئاسي بالاتفاق

في المقابل، تؤكد مصادر رسمية لبنانية أن الرئيس جوزيف عون يتمسك باتفاق الإطار، معتبرًا أنه لا يتضمن أي تنازل عن الحقوق اللبنانية، وأنه يشكل بداية لمسار تفاوضي أوسع برعاية أميركية.

وتشير المصادر إلى أن الترتيبات الخاصة بالمنطقة التجريبية وآلية التنفيذ لا تزال قيد البحث مع واشنطن، مع تأكيد الرئاسة اللبنانية على أولوية الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي تصعيد سياسي أو أمني.

معركة دستورية داخل الحكومة

ويتجه الاهتمام حاليًا إلى مجلس الوزراء اللبناني، الذي يُفترض أن يناقش الاتفاق ويبت بمصيره النهائي، وسط تقديرات بأن بري وحزب الله لا يمتلكان وحدهما القدرة العددية الكافية لإسقاطه داخل الحكومة، ما يفتح الباب أمام معركة سياسية معقدة لكسب دعم وزراء مستقلين وأطراف أخرى.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن اتفاق الإطار لا يصبح نافذًا بشكل كامل إلا بعد إقراره رسميًا من مجلس الوزراء، خصوصًا أن بعض بنوده تتجاوز مفهوم “إعلان النوايا” وتشمل ترتيبات أمنية وعسكرية حساسة.

ويحذر مراقبون في بيروت من أن تعثر الاتفاق أو إسقاطه قد يدفع نحو تدخلات دولية أوسع، وربما نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، في حال تعذر التوصل إلى توافق داخلي حول آلية تنفيذه.