قبل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة: إسرائيل تشترط استبعاد موظفي حماس

قبل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وضعت إسرائيل شروطاً جديدة في ردها على ورقة مجلس السلام المعدلة، برفضها مشاركة أي موظف مدني أو أمنى من حركة حماس، في المؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبرته الحركة "إعادة للأمور إلى نقطة صفر"، فيما قال مسؤول في حماس إن "وفد الحركة سيزور مصر لتسليم الوسطاء رد الفصائل بشأن الورقة المعدلة". بحسب ما أافدت به مصادر مطلعة.

وقال أحد المصدرين إن الرد الإسرائيلي تضمن "رفض مشاركة أي من عناصر حماس أو الأشخاص الذين تلقوا رواتب من حكومة حماس سواءً كانوا في القطاعات المدنية أو الأمنية في المؤسسات الحكومية التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وكانت الورقة المعدلة تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية في الحكومة، التي تديرها حماس في المؤسسات الحكومية القادمة. وأضافت إسرائيل شروطاً جديدة في البند الثامن المتعلق بملف السلاح، حيث اشترطت نزع وتسليم كافة أنواع السلاح المصنف بالثقيل أو الخفيف والشخصي والمواد والأدوات العسكرية بما في ذلك الملابس العسكرية. كما طلبت تولي قوة الاستقرار الدولية وليس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو سلطة فلسطينية، إدارة هذا الملف.