تقرير:"تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لن يحدث في ظل حكومة نتنياهو"

قال مصدر مطلع على الأجندة الدبلوماسية السعودية لقناة "كان" الإسرائيلية، إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لا يمكن أن يتحقق طالما بقي بنيامين نتنياهو في منصب رئيس الوزراء. وتابع "السعودية تنشد السلام والمفاوضات، وتريد تسوية القضية الإسرائيلية-الفلسطينية من خلال حل الدولتين، لكن نتنياهو ليس في هذا التوجه". بحسب ما جاء في جريدة "جيروزاليم بوست" اليم الجمعة.

وأوضح المصدر لقناة "كان" أن "المسألة تتعلق بالسياسات لا بالأشخاص"، مشيراً إلى أن المملكة "لا تهتم بهوية من يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل... فمن وجهة نظرنا، لا يسعى نتنياهو سوى لخلق المشاكل؛ فهو لا يريد السلام، بل يسعى إلى التصعيد"، وخلص المصدر إلى القول: "ما دام نتنياهو في السلطة على رأس الحكومة الحالية، فإن التطبيع ليس مطروحاً على الأجندة".

وقد سبق للمملكة العربية السعودية أن عبرت عن موقف مماثل بشأن التطبيع ونتنياهو؛ ففي أكتوبر 2025، صرح مصدر من العائلة المالكة السعودية للقناة 12 الإسرائيلية بأن المملكة مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تعترف بحل الدولتين، مشيراً إلى أن ذلك قد يتحقق بمجرد انتخاب حكومة إسرائيلية مختلفة.

وقال المصدر للقناة 12 آنذاك: "ربما يحدث ذلك قبل نهاية أكتوبر 2026 -أي بعد أكثر من عام من الآن- إذا ما تشكلت حكومة جديدة تقبل بمبدأ حل الدولتين وتضع حداً نهائياً لأزمة الشرق الأوسط، بإذن الله".

في 25 أكتوبر، وقبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية، وقّعت المملكة العربية السعودية بياناً مشتركاً مع كل من تركيا ومصر وباكستان، وصفت فيه إسرائيل بأنها "المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها". ومع ذلك، أوضح الدكتور أحمد الخزاعي، وهو محلل متخصص في شؤون الخليج، لصحيفة "جيروزاليم بوست" عقب التوقيع، أن المملكة لم تتخلَّ تماماً عن اهتمامها المحتمل بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" في المستقبل.وقال الخزاعي: "يشير هذا إلى أن الظروف السياسية والدبلوماسية المحيطة بالتطبيع أصبحت أكثر تعقيداً وتطلباً. كما يعزز البيان رسالة مفادها أنه من غير المرجح أن تفصل الرياض علاقاتها مع إسرائيل عن تحقيق تقدم ملموس في الملف الفلسطيني". «فعلياً، تشير المملكة العربية السعودية إلى أنه لم يعد بالإمكان المضي قدماً في التطبيع استناداً حصراً إلى حسابات استراتيجية أو اقتصادية أو أمنية، طالما ظلت القضية الفلسطينية دون حل».