تصعيد الخلاف بين وزير القضاء وبن غفير حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نشرت كتلة "عوتسما يهوديت" اليوم (الخميس) النقاط الرئيسية لمسودة اقتراح "قانون حكم الإعدام للإرهابيين" وفقا لما يطلقون عليه، وذلك قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وزير القضاء ياريف ليفين أعرب عن معارضته للمشروع، وفي محيط بن غفير هاجموا وقالوا: "لن نساوم على قانون ضعيف لا يضمن إعدام الإرهابيين القتلة".

يشمل القانون نصاً خاصاً لعناصرحماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، حيث سيُفرض عليهم عقوبة الإعدام بشكل إلزامي. وفقًا للاقتراح، ستُصنف أحداث الهجوم كأعمال إبادة جماعية بموجب قانون الإبادة الجماعية، ولن يكون قرار المحكمة مرتبطًا بموقف الادعاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ العقوبة خلال 30 يومًا من صدور الحكم النهائي وبواسطة مصلحة السجون.

وفقًا للاقتراح, في المحاكم العسكرية سيُفرض حكم الإعدام دون علاقة بموقف الادعاء، وبأغلبية عادية. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون من الضروري أن يكون جميع القضاة برتبة مقدم، وستُلغى صلاحية القائد العسكري في المنطقة لتخفيف أو استبدال أو إلغاء الحكم. تنفيذ حكم الإعدام - خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي وعن طريق مصلحة السجون.

تنفيذ حكم الإعدام سيتم عن طريق إطلاق النار، الكرسي الكهربائي، الشنق أو الحقنة المميتة. التنفيذ كما ذُكر سيُنفذ بواسطة سجان تُحفظ هويته بسرية.

معارضة لفين والمستشارة القانونية للحكومة - والهجوم في محيط بن غفير

قال وزير القضاء ياريف ليفين في آخر اجتماع للكابينيت إن القانون "مجنون". وأضاف: "وفقاً لمقترح القانون، سيتم إعدام المئات من الارهابيين. يجب إجراء نقاش جدي والاستماع إلى الجهات الأمنية". ووافقت المستشارة القانونية للحكومة بهاراف-ميارا على موقفه ودعت إلى الاستماع إلى رأي الجهات المهنية.

ادعى الوزير بن غفير أن جميع الجهات الأمنية التي استُمع إليها قد وافقت بالفعل. في محيط الوزير هاجموا ليفين، وادعوا أن التحفظات على القانون ستُفرغه من هدفه المركزي. "القيود العديدة التي يطلب ياريف ليفين إدخالها على قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، من بينها التحديد بأن عقوبة الإعدام لن تكون إلزامية وستُمنح النيابة والقضاة حرية التصرف، وأن عقوبة الإعدام لن تسري على المسلحين القتلة الذين ليسوا من النُخبة - تثير الخشية بأنها تهدف إلى منح مجال للمناورة لرئيس الحكومة الإسراييلي في حال الرغبة بعقد صفقات في المستقبل"، على حد قولهم.

المصادر المرتبطة مع بن غفير أوضحت أن هذا خطأ فادح: "إذا عرف الإرهابيون أنهم ما زالوا قادرين على تنفيذ عمليات اختطاف من أجل إطلاق سراح قتلة مخربين من السجن، فإن القانون سيصبح بلا قيمة. هذه بالضبط الدافعية التي يهدف القانون إلى القضاء عليها - من خلال إعدام العناصر قبل دخولهم السجن وتحولهم إلى أوراق مساومة."