إسرائيل بعد 7 أكتوبر.. هل خسرت فرصة الاندماج في الشرق الأوسط والتطبيع مع السعودية؟

قبل يوم واحد فقط من هجوم 7 أكتوبر 2023، بدت إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق تحول تاريخي في مكانتها داخل الشرق الأوسط. كانت اتفاقيات أبراهام قد أرست علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين والمغرب، فيما كانت المفاوضات برعاية أمريكية تتقدم باتجاه تطبيع محتمل مع السعودية، بالتزامن مع تحسن نسبي في العلاقات مع تركيا.

لكن الحرب التي اندلعت بعد 7 أكتوبر قلبت المشهد الإقليمي، وأعادت ترتيب أولويات دول المنطقة. وبعد سنوات من الحروب والتوترات، لم يعد السؤال يقتصر على كيفية إنهاء الصراعات، بل أصبح يتمحور حول ما إذا كانت إسرائيل لا تزال قادرة على الاندماج في محيطها الإقليمي، أم أنها تتجه إلى موقع دولة قوية عسكريًا لكنها أكثر عزلة سياسيًا.

علاقات أمنية خلف الكواليس

رغم التوترات، لم تكن إسرائيل معزولة بالكامل عن الشرق الأوسط في أي مرحلة. فقد حافظت على قنوات سياسية وأمنية واستخبارية مع عدد من الدول العربية، فيما تحولت العلاقات مع مصر والأردن إلى معاهدتي سلام رسميتين عامي 1979 و1994.

واليوم، تبدو العلاقات الأمنية والاستخبارية أكثر صمودًا من العلاقات السياسية العلنية. وبحسب مسؤول إسرائيلي مطلع على العلاقات مع الدول العربية مع موقع "واينت"، فإن دول المنطقة لا تزال ترى في إسرائيل قيمة استراتيجية بفضل قدراتها في مجالات الاستخبارات والدفاع الجوي والأمن السيبراني والإنذار المبكر.

إلا أن الاعتماد على التعاون الأمني وحده يفرض حدودًا واضحة على هذه العلاقات. فكلما بقي التعاون بعيدًا عن الأضواء، ازدادت الفجوة بين المصالح المشتركة وبين القدرة على تحويلها إلى شراكات سياسية واقتصادية معلنة.

ويطرح ذلك نموذجًا وصفه المسؤول الإسرائيلي بأنه يشبه علاقة "الزوجة السرية" أو الشريك غير المعلن: إسرائيل مفيدة في الكواليس، لكن الوقوف إلى جانبها علنًا أصبح أكثر حساسية منذ اندلاع الحرب.

الإمارات والبحرين تتمسكان بالعلاقات

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الإمارات والبحرين لم تتخلّيا عن البنية التي تأسست بموجب اتفاقيات أبراهام، رغم الخلافات السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال المحلل البحريني أحمد القوزاي لموقع "واينت" إن العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات تختلف عن طبيعة العلاقات مع السعودية وبقية دول الخليج، مشيرًا إلى أن الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم منحت إسرائيل دورًا مهمًا في منظومات أمنها القومي.

وأضاف أن التعاون الأمني والاستخباري، إلى جانب مشاريع في الأمن السيبراني والدفاع الجوي، أصبح جزءًا من معادلة الردع الإقليمية، خصوصًا في ظل التهديدات المنسوبة إلى إيران.

وفي أبوظبي، قال الإعلامي سلطان العلي للموقع إن العلاقات مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة استندت إلى المصالح المشتركة والتعاون، رغم وجود خلافات واضحة بشأن عدد من القضايا السياسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن الإمارات لا تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل باعتبارها اختيارًا لمحور إقليمي ضد آخر، بل كجزء من سياسة خارجية تقوم على الحوار وخفض التصعيد وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.

السعودية.. العقدة الأكبر أمام التطبيع

تبقى السعودية الاختبار الأهم لمستقبل التطبيع الإسرائيلي العربي. ففي الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، بدت الرياض وواشنطن وإسرائيل أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق يجمع بين تطبيع سعودي إسرائيلي وترتيبات أمنية أمريكية وتعاون نووي مدني.

لكن الحرب غيّرت المعادلة. وفي 2026، تؤكد الرياض بصورة أكثر وضوحًا أن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار حقيقي وغير قابل للتراجع نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال المحلل السعودي عبد الحميد الغبين لواينت إن الموقف السعودي لا يمثل مجرد ورقة تفاوضية مؤقتة، بل مبدأ سياسيًا ثابتًا، مؤكدًا أن السعودية ترى أن الاستقرار الإقليمي ضرورة أساسية لنجاح مشاريعها الاقتصادية والتنموية.

وبذلك، لا يبدو أن العودة إلى أجواء 6 أكتوبر 2023 ممكنة بالصيغة نفسها، لكن ذلك لا يعني اختفاء المصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية. فالمعادلة الجديدة تتطلب، وفق التقديرات المطروحة، ثمنًا سياسيًا أكبر، خصوصًا في الملف الفلسطيني.

اتفاقات أمنية جديدة تعيد رسم المنطقة

في الوقت نفسه، تعمل دول الشرق الأوسط على بناء منظومات أمنية لا تعتمد بصورة كاملة على إسرائيل أو حتى على المظلة الأمريكية التقليدية.

ومن أبرز التطورات في هذا السياق الاتفاق الأمني المعروف باسم "اتفاق مكة"، الذي يجمع السعودية وباكستان وتركيا، ويهدف إلى تعزيز مفهوم الردع المشترك بين الدول الموقعة عليه.

وبحسب الغبين، فإن الاتفاق لا يستهدف دولة بعينها، بل يقوم على مبدأ أن أي هجوم على دولة موقعة سيؤثر في أمن الدول الأخرى. أما طبيعة الدعم، فقد تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي والذخائر، وصولًا إلى نشر قوات عسكرية عند الضرورة.

ويرى القوزاي أن الاتفاق يعكس رغبة متزايدة لدى بعض دول المنطقة في بناء قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الإيرانية، مع تقليل الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية.

إسرائيل وإيران.. تحالف مصالح لا يزال هشًا

في المقابل، لا تزال هناك شبكة مصالح مشتركة تجمع إسرائيل والولايات المتحدة وعددًا من دول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية، سواء المتعلقة بالصواريخ أو الطائرات المسيرة أو أمن الملاحة والطاقة.

لكن هذه الشراكة تبقى محدودة بسبب رغبة الدول العربية في تجنب التحول إلى طرف مباشر في مواجهة إيران. كما أن دول الخليج نفسها لا تتبنى موقفًا موحدًا تجاه طهران.

وتواصل قطر وعُمان، وفق التقديرات الواردة في التقرير، الحفاظ على قنوات اتصال مع إيران، بينما تركز الكويت بدرجة أكبر على قضايا السيادة والأمن الوطني.

وفي هذا السياق، اكتسب الاتصال الهاتفي الذي جرى في يوليو 2026 بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أهمية خاصة، باعتباره مؤشرًا على أن المنامة لا تزال حريصة على الحفاظ على قنوات الاتصال التي نشأت في إطار اتفاقيات أبراهام.

سوريا قد تكون جزءًا من المعادلة

ولا تقتصر إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية على الخليج. فسوريا بقيادة أحمد الشرع قد تصبح أيضًا جزءًا من المعادلة المستقبلية، رغم استمرار الشكوك الإسرائيلية بشأن توجهات دمشق.

وتتحدث دمشق عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فيما طرح الشرع مثل هذا الترتيب باعتباره مدخلًا محتملًا إلى تسوية أوسع. إلا أن قضية الجولان تبقى عقبة رئيسية أمام أي اتفاق شامل.

كما تراقب إسرائيل التقارب بين دمشق والرياض وأنقرة، في وقت تحاول فيه واشنطن لعب دور الوسيط بين الأطراف ودفع المفاوضات الأمنية إلى الأمام.

من الأمن السري إلى الشراكة العلنية

يرى مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف أن إعادة بناء العلاقات الإقليمية تتطلب الانتقال من التعاون الأمني السري إلى شراكات أوسع تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والمياه والزراعة والصناعة.

وبحسب التقديرات التي أوردها التقرير، فإن إسرائيل تحتاج إلى جهة قادرة على تنسيق البعدين السياسي والأمني في علاقاتها مع دول المنطقة، بما يسمح بتحويل التعاون خلف الكواليس إلى مسار سياسي واقتصادي أكثر وضوحًا.

كما يرى القوزاي أن توسيع الاتفاقيات الأمنية والاستخبارية والتعاون العسكري يمكن أن يكون مدخلًا لتعزيز الثقة مع البحرين والإمارات، وربما السعودية إذا قررت الرياض استئناف مسار التطبيع.