تحرّك دولي بقيادة لندن لفتح مضيق هرمز.. وتباين غربي يطفو على السطح

في ظل تصاعد تداعيات الحرب في إيران، تقود بريطانيا تحركًا دوليًا واسعًا لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، في وقت تكشف فيه الأزمة عن تباينات واضحة داخل المعسكر الغربي بشأن إدارة الصراع.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اجتماع مرتقب يضم 35 دولة، يهدف إلى بحث سبل استعادة حرية الملاحة في المضيق، بالتنسيق مع فرنسا، في إطار مساعٍ دبلوماسية–أمنية مشتركة.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس قلقًا متزايدًا لدى القوى الغربية من تداعيات إغلاق المضيق، ليس فقط على إمدادات الطاقة، بل على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

تنسيق دبلوماسي وعسكري

بحسب ستارمر، سيركّز الاجتماع على تقييم الأدوات السياسية والدبلوماسية الممكنة لضمان سلامة السفن واستئناف تدفق السلع الحيوية، على أن يعقبه لقاء للمخططين العسكريين لبحث آليات تأمين الممر البحري بعد انتهاء القتال.

ويقدّر خبراء أن الجمع بين المسارين الدبلوماسي والعسكري يعكس إدراكًا بصعوبة إعادة الوضع إلى طبيعته سريعًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الميدانية.

وفي هذا السياق، دفعت لندن بمخططين عسكريين إلى القيادة المركزية الأميركية لدراسة الخيارات المتاحة لمرافقة ناقلات النفط وتأمين عبورها.

انتقادات أميركية وتباين غربي

بالتوازي، تتصاعد حدة التباين بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تخلي بلاده عن مهمة تأمين المضيق، مطالبًا دولًا أخرى بتحمل المسؤولية.

ويرى محللون أن هذه التصريحات تعكس رغبة أميركية في إعادة توزيع الأعباء الأمنية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فجوة في الرؤى بين ضفتي الأطلسي حول الانخراط في الحرب.

وشدد ستارمر على أن بلاده لن تنخرط في القتال، مؤكدًا أن أولويته تبقى حماية المصالح الوطنية البريطانية، وهو موقف ينسجم مع توجه أوروبي أوسع لتجنب التورط العسكري المباشر.

مشاركة دولية واسعة

الاجتماع المرتقب يضم دولًا وقّعت سابقًا على بيان مشترك في 19 آذار/مارس، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، قبل أن تنضم نحو 30 دولة إضافية، مثل كندا وكوريا الجنوبية والإمارات ونيجيريا.

ويشير مراقبون إلى أن هذا الحشد الدولي يعكس إدراكًا جماعيًا لحجم المخاطر المرتبطة باستمرار إغلاق المضيق، خاصة في ظل اعتماده كممر رئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ألف سفينة عالقة.. واختلال في حركة العبور

تُظهر المعطيات الميدانية حجم الأزمة، مع بقاء نحو ألف سفينة عالقة نتيجة الإغلاق الجزئي الذي فرضته إيران. وفي حين كان المضيق يشهد عبور ما يقارب 130 سفينة يوميًا قبل الحرب، لم يتجاوز هذا الرقم منذ اندلاعها إجمالي عدد السفن التي تمكنت من العبور.

وتقدّر أوساط متابعة أن هذا التراجع الحاد في حركة الملاحة بدأ ينعكس بشكل مباشر على الأسواق، خاصة مع تزايد الاعتماد على المخزونات الاستراتيجية لتعويض النقص.

ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة

توقعت وكالة الطاقة الدولية تضاعف تأثير الأزمة على إمدادات النفط خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على بدء ظهور التداعيات الفعلية للإغلاق.

ويرى خبراء أن الأسواق استفادت مؤقتًا من شحنات كانت في طريقها قبل الأزمة، لكن مع استنفاد هذه التدفقات، بدأت الضغوط تتصاعد على الاحتياطيات، ما يضع الدول المستهلكة أمام تحديات متزايدة.

الموقف الإيراني: تشدد وربط بالمسار السياسي

في المقابل، تواصل طهران التمسك بموقفها، إذ أكد الحرس الثوري أن فتح المضيق لن يتم تحت الضغط، بينما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مستقبل الممر البحري مرتبط بتفاهمات مع سلطنة عُمان.

ويرى محللون أن هذا الموقف يعكس محاولة إيرانية لاستخدام المضيق كورقة ضغط سياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

استثناءات تكتيكية أم مسار طويل؟

في ضوء هذه التطورات، يقدّر مراقبون أن أي انفراجة محتملة في أزمة المضيق لن تكون سريعة، في ظل تعقيدات المشهد العسكري والسياسي.

كما يرى خبراء أن التحركات الحالية، رغم اتساعها، قد تمثل إدارة للأزمة أكثر من كونها حلًا جذريًا، خاصة مع استمرار التباينات الغربية، وتداخل المصالح الدولية في واحد من أكثر الممرات الحيوية في العالم.