النيابة العامة في البرتغال تحقق في قانونية استخدام الولايات المتحدة لقاعدة "لاخيس" خلال الصراع مع إيران

أعلنت نيابة العامة في البرتغال في بيان، اليوم السبت، عن فتح تحقيق بشأن قانونية قرار الحكومة (التي تنتمي لتيار يمين الوسط) بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة "لاخيس" الجوية في جزر الأزور خلال الصراع مع إيران، وذلك عقب شكوى تقدم بها أحد أحزاب المعارضة، وذكرت النيابة العامة أن "التحقيق فُتح بناءً على شكوى قدمها أعضاء من حزب 'الكتلة اليسارية'"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وامتنعت وزارة الخارجية البرتغالية عن التعليق.

تسمح اتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لواشنطن باستخدام القاعدة دون إذن مسبق في أوقات السلم، لكنها تلزم البرتغال بمنح الموافقة بمجرد بدء الأعمال العدائية.

وعلى عكس جارتها إسبانيا، سمحت البرتغال بعدة رحلات عبور أمريكية عبر قاعدة "لاخيس" الجوية؛ وهو قرار أثار انتقادات من أحزاب المعارضة اليسارية وأشعل جدلاً سياسياً حول دور لشبونة في العمليات المرتبطة بالصراع مع إيران.

وكان حزب "الكتلة اليسارية" قد طلب من الادعاء العام في أبريل/نيسان التحقيق في استخدام الولايات المتحدة لقاعدة "لاخيس"، معتبراً أن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

غير أن وزير الخارجية، باولو رانجيل، صرح بأن البرتغال لم تكن طرفاً في الصراع، وأن استخدام قاعدة "لاخيس" كان متوافقاً مع القانون الدولي؛ إذ لم يُمنح الإذن إلا بعد تلقي ضمانات من واشنطن بأن أي عملية ستكون دفاعية وضرورية ومتناسبة، ومقتصرة على أهداف عسكرية.

يلتزم الادعاء العام في البرتغال بمبدأ الشرعية، الذي يفرض عليه التحقيق في المخالفات المزعومة عند توفر أسباب كافية لذلك، وذلك بخلاف بعض الأنظمة القضائية الأخرى التي يتمتع فيها المدعون العامون بسلطة تقديرية أوسع في تقرير ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في القضية.

تُعد قاعدة "لاخيس" -الواقعة في أرخبيل الأزور البرتغالي بالمحيط الأطلسي- مركز عبور استراتيجياً للقوات الأمريكية بموجب معاهدة دفاع ثنائية تعود لعام 1951، كما أنها تضم "الجناح الخامس والستين للقاعدة الجوية" التابع للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر الدعم للعمليات الأمريكية وعمليات حلف الناتو والحلفاء.