الموافقة على قانون إعدام منفذي العمليات تمهيدًا للتصويت النهائي

اللجنة للأمن القومي في الكنيست صادقت الثلاثاء على عرض مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار-ميليك ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة. التصويت على القانون سيُعرض على الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين القادم.

وفقًا لبيان حزب "عوتسما يهوديت" الذي بادر أعضاؤه إلى سن القانون، فسيُفرض حكم الإعدام على منفذي العمليات الذين تسببوا عمدًا في وفاة شخص في إطار عمل مسلح. سيتم تنفيذ الحكم عن طريق الشنق، وذلك خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 90 يومًا من صدور الحكم.

كما جاء في البيان أنه ليست هناك حاجة إلى قرار بالإجماع من أجل فرض العقوبة، ولن تُمنح إمكانية العفو بعد إصدار الحكم.

قال الوزير بن غفير عن إقرار مشروع القانون: "هذه لحظة تاريخية من العدالة لدولة إسرائيل. من يختار قتل اليهود فقط لأنهم يهود - جزاؤه واحد: الموت. لن يكون هناك بعد اليوم باب دوار للهجمات، والاعتقالات والإفراجات. هذا القانون يعيد الردع، يعيد العدالة، ويوجه رسالة حازمة وواضحة لأعدائنا: دم اليهود ليس مباحًا".

كما هو معلوم، في "عوتسما يهوديت" طالبوا بتمرير القانون قبل إقرار الميزانية أو على الأقل بالتوازي معها. هذا الأمر أدى إلى خلاف بين الحزب وباقي الكتل في الائتلاف.