مسؤول في مجلس السلام لـ i24NEWS: "التزامات إسرائيل في غزة مؤجلة وقابلة للتراجع ومرتبطة بنزع سلاح حماس"

أكد مسؤول رفيع في مجلس السلام لـ i24NEWS ، اليوم الجمعة، أن "التزامات إسرائيل بموجب إطار غزة المقترح ستُنفذ في مراحل لاحقة، وستبقى قابلة للتراجع، وستعتمد على وفاء حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالتزاماتها الأمنية أولاً"، وتابع "إسرائيل لن تُطالب باتخاذ إجراءات لا رجعة فيها قبل اختبار مدى التزام حماس والتحقق منه، بما في ذلك التقدم المحرز نحو نزع السلاح ونقل السيطرة الأمنية والإدارية.

كما نفى المسؤول نفسه التقارير التي تشير إلى أن "هذه الأحكام جديدة أو ظهرت بشكل مفاجئ من المحادثات الأخيرة"، قائلاً إن "العناصر الأساسية كانت معروفة لإسرائيل منذ مارس/آذار المنصرم، ولم تشهد سوى تغييرات طفيفة منذ ذلك الحين".ورفض المسؤول مزاعم السماح لحماس بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة، مؤكدًا أن جميع الأسلحة في غزة ستكون في نهاية المطاف تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ووفقاً للمسؤول، فقد تم تطوير الإطار على مدى عدة أشهر، ولم يكن اتفاقاً تم السعي إليه "بأي ثمن". وأضاف المسؤول أن حماس قبلت أحكامه الرئيسية عبر وسطاء.

لم تكن هذه الالتزامات جديدة، بل وردت بالفعل في اتفاقيات أُبرمت العام الماضي، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا وإعلان شرم الشيخ. ويحدد الإطار الأخير بشكل أساسي تسلسل تنفيذها.

وبموجب هذا المقترح، ستفقد حماس حق الوصول إلى أسلحتها والسيطرة عليها. ولا يُشترط بالضرورة إزالة جميع الأسلحة فعليًا من غزة، بل يمكن تسليمها أو تخزينها أو وضعها تحت سيطرة السلطات الإدارية والأمنية الجديدة في القطاع.

وسيشرف على الأمن قوة استقرار دولية يرأسها لواء أمريكي. وستعمل قوة شرطة فلسطينية مُنشأة حديثًا تحت إشراف دولي، وستكون منفصلة عن الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها حماس حاليًا في غزة.

ومن المتوقع تشكيل لجنة تحقق دولية خلال 14 يومًا لتقييم ما إذا كانت حماس قد أوقفت أنشطتها العسكرية، بما في ذلك التجنيد وإعادة التسلح وإعادة بناء قواتها، وما إذا كانت إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها المقابلة. يمكن أن تتم عملية نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً، حيث يتم نقل المناطق التي تم التحقق من خلوها من أسلحة حماس ونشاطها العسكري إلى السلطات الجديدة قبل انسحاب القوات الإسرائيلية.