المحكمة الوطنية لحق اللجوء: "الفلسطينيون من الضفة الغربية الخاضعين لحماية الأونروا مؤهلون الآن للحصول على صفة لاجئين في فرنسا"

قضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء بفرنسا، في قرار صدر في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن "الفلسطينيين من الضفة الغربية الخاضعين لحماية الأونروا مؤهلون الآن للحصول على صفة لاجئين في فرنسا"، وقد قررت المحكمة أنه بالنظر إلى الوضع الأمني ​​والإنساني الراهن، لم تعد وكالة الأمم المتحدة قادرة على توفير حماية فعالة على أرض الواقع.

واستندت المحكمة الوطنية للجوء بفرنسا لتبرير قرارها، بشكل خاص إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 13 يونيو/حزيران 2024. وأشارت المحكمة إلى تدهور كبير في الوضع في الضفة الغربية، يتسم بـ"تكثيف العمليات العسكرية والعنف". كما أخذت المحكمة في الاعتبار دخول قانونين إسرائيليين حيز التنفيذ، في نهاية يناير/كانون الثاني 2025، يحظران أنشطة الأونروا في إسرائيل، مما يحد فعلياً من قدرتها على العمل في الأراضي الفلسطينية.

 منحت المحكمة الوطنية للجوء صفة لاجئ لمتقدم فلسطيني بعد التحقق من عدم انطباق أي من بنود الاستبعاد عليه،( القضية قيد المراجعة)، لا سيما تلك المتعلقة بـ"جرائم الحرب" أو "الجرائم ضد السلام" أو "الجرائم الخطيرة" بموجب القانون العادي. وقد مُنح الحماية استنادًا إلى المادة 1، الفقرة د، من اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تنص على منح صفة لاجئ تلقائيًا للأشخاص الذين لم يعودوا يتلقون مساعدة من أي وكالة تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

استندت المحكمة في قرارها إلى مصادر دولية عديدة، من بينها تقارير من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى بيانات من منظمات غير حكومية متخصصة، ورأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وكانت المحكمة الوطنية للجوء قد توصلت بالفعل إلى استنتاج مماثل بشأن قطاع غزة في قرار صدر في سبتمبر/أيلول 2024.