بعد 3 أشهر من السرية.. الكشف عن بنود جديدة في اتفاق غزة بينها صهر السلاح والعفو عن عناصر حماس

على عكس الانطباع الذي نشأ من بيانات المسؤول السياسي الإسرائيلي، يدعي مجلس السلام السبت أن إسرائيل كانت على علم بالخطة الكاملة قبل نحو ثلاثة أشهر. وبحسبهم، حصلت الخطة أيضًا على موافقة المستويات الأمنية، ولكن من المحتمل أنها لم تؤخذ على محمل الجد الكافي، انطلاقًا من الاعتقاد بأن حماس لن توافق على التوقيع عليها على أي حال.

كما ذُكر، تصاعد الضغط على حماس في الأشهر الأخيرة، حيث وسّع الجيش الإسرائيلي المنطقة الخاضعة لسيطرته وسرّع وتيرة اغتيال عناصر التنظيم. في الوقت ذاته، تمّت المصادقة على خطة تجريبية لإسكان الغزيين في مساكن مؤقتة - خطوة اعتبرها مجلس السلام رافعة ضغط إضافية.

إلى جانب ذلك، بحسب قولهم، ازداد أيضًا الضغط الاقتصادي على حماس، وذلك نتيجة حظر مصادر تمويلهم. في المجلس يدّعون أن حماس شعرت بالضغط من جميع الاتجاهات، وفي نهاية المطاف وافقت على المخطط.

بحسب مصدر رفيع في مجلس السلام في حديث مع i24NEWS، فإن معنى الخطة هو "القضاء على حماس بوسائل غير عنيفة". ووفقاً له، فإن الحديث يدور عن سابقة عالمية - تنظيم جهادي يوقع على اتفاق لتفكيك سلاحه.

المصدر أضاف أن "في إدارة مجلس السلام كان هناك إجماع كامل، بما في ذلك من قبل المدير العام نيكولاي ملادينوف، وتوني بلير، وجاريد كوشنر، على عدم الحياد ولو بمقدار مليمتر واحد عن مطلب نزع سلاح حماس. كل ذلك جاء بعد سلسلة من رفض حماس في الأشهر الأخيرة".

بحسب قوله، حتى اللحظة الأخيرة - لم يصدقوا أن الأمر سيُغلق بالفعل. مشيرا "الموافقة النهائية تم استلامها يوم الاثنين، وفي المجلس استغلوا الوقت لإعداد بيانات للإعلام وإحاطات".

عندما سُئِل المسؤول عن القرار بالسماح بتخزين السلاح داخل القطاع، بدلاً من إخراجه بالكامل من غزة كما طالبت إسرائيل، أجاب المسؤول لقناة i24NEWS قائلاً: "كل السلاح من المفترض أن يُفكك ويُذاب ليصبح حديداً"، وأضاف: "نحن لسنا سُذَّجاً".

ولاحقا قال: "الموافقة على ترك السلاح في القطاع كان هدفها منع إذلال حماس، التي رفضت تسليمه لإسرائيل. مع ذلك، لم يُحسم بعد بشكل نهائي أين سيُخزّن السلاح - هل سيكون بحوزة اللجنة التكنوقراطية، في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي أم في منطقة ستُنقل للسيطرة الفلسطينية."

"هناك ميزة في القيام بذلك باتفاق"، أضاف، "معنى عملية عسكرية لتفكيك حماس - ولا يمكن استبعاد سيناريو يحدث فيه ذلك بالفعل، إذا لم تلتزم حماس بتعهداتها - هو قتال صعب قد يكلّف حياة مئات الجنود الإسرائيليين". وبحسبه، فإن إسرائيل أيضًا تدرك أن السيطرة الطويلة على القطاع تحت حكم عسكري هي مهمة معقدة.

المسؤول الكبير أضاف قائلاً: "مخازن الأسلحة التابعة لحماس ستكون تحت سيطرة اللجنة التكنوقراطية وبرعاية القوة متعددة الجنسيات، وفي نهاية المطاف - سيتم إذابة الأسلحة وتحويلها إلى حديد، لذلك في الحقيقة لا يوجد ما يُخزّن".

"أعضاء حماس الذين يسلمون أسلحتهم للجنة سيحصلون على مقابل مالي بل وسيحظون بعفو"، أضاف. وبتقديره، عند استكمال الخطة سيكون في قطاع غزة سلاح أقل مما هو موجود في المجتمع العربي في إسرائيل أو في الضفة الغربية.

"نحن لا نلعب"

يجدون في مجلس السلام صعوبة في شرح البند الذي يسمح بحمل سلاح شخصي بترخيص، بالتوازي مع الطموح لنزع السلاح الكامل من القطاع. وبحسبهم، يدور الحديث في الحد الأقصى عن مسدسات وليس بنادق هجومية، ولن يكون نشطاء حماس مؤهلين للحصول على التراخيص. وأشاروا إلى أنه في نهاية العملية، بعد استكمال تفكيك التنظيم، يود المجلس الوصول إلى وضع يكون فيه القطاع بأكمله خالياً من السلاح، "بما في ذلك الشرطة، التي ستنتقل لاستخدام الصواعق الكهربائية".

"نحن لا نخدع أنفسنا ولا نلعب"، شدد المسؤول الرفيع، "إذا لم يكن هناك تأكيد على أن حماس سلّمت السلاح – لن يكون هناك انسحاب". وبحسب قوله، بالفعل في المرحلة الأولى ستكون إسرائيل في وضع أفضل، بدون أنفاق وبدون ورشات تصنيع وسائل قتالية، وإذا لم يكتمل المسار، إسرائيل لن تنسحب. كما ينص التصور أيضًا أنه إذا تم العثور على سلاح غير قانوني لم يُسلّم للجنة، فسيتم إلغاء الحصانة الممنوحة لصاحبه.

على السؤال حول كيفية تقدير مسبقًا كمية السلاح المتوقع تسليمها للجنة، أجابوا في المجلس أن بحوزتهم معلومات استخباراتية تردهم من الجيش الإسرائيلي ومن جهاز الأمن العام. وبحسب قولهم، ستتم عمليات تقاطع للمعلومات، ولا أحد يثق بحماس ثقة عمياء.

فيما يتعلق بحرية التحرك لإسرائيل بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يوضح المجلس أنه طالما يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار، فلن يتمكن الجيش الإسرائيلي من التحرك عسكرياً. في حال حدوث خرق موضعي من قِبل عنصر فردي، من المتوقع أن تنتقل المعالجة إلى الشرطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، يشير المسؤول في حديث مع i24NEWS أنه في حال حدوث خرق أكثر جوهرية: "الجيش الإسرائيلي هو دائمًا صاحب السيادة ويمكنه أن يفعل ما يريد، لكن إسرائيل لا تريد أن تظهر كمن ينتهك الاتفاق. لا أحد يفرض عليها ذلك جسديًا - بل سياسيًا فقط".

كما ذُكر، نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل هي استمرار انخراط قطر وتركيا في بلورة الاتفاق ومراقبة تنفيذه. وقال المسؤول إن هذا هو الثمن المطلوب لتحقيق إجماع عربي وإسلامي شامل حول الخطة. ومع ذلك، يؤكد أن هاتين الدولتين ليستا الأغلبية في آلية المراقبة: "هما فقط اثنتان من بين سبع. لا يوجد شيء كامل".

قضية حساسة أخرى هي الإشارة إلى مسار نحو دولة فلسطينية كجزء من الخطة. ووفقًا للمسؤول، فإن هذا هو نفس البند الذي ظهر بالفعل في خطة النقاط العشرين التي وقعت عليها إسرائيل. وبحسبه، فإن الحديث يدور فقط عن تطلعات طويلة الأمد، وسيُطلب من الفلسطينيين إثبات أنفسهم طوال عملية ستستمر سنوات عديدة.

في سياق حديثه ادعى أنه "إذا كانت إسرائيل ترغب في التقدم نحو التطبيع مع السعودية، فإن مجرد إدراج البند قد يشكل تلبية للمطلب السعودي".

في الختام، تطرق إلى تصريحات الجهات السياسية التي هاجمت البرنامج. "يبدو أنها سياسية بعض الشيء. إسرائيل تعرف كل شيء، وهذا بات قيد التنفيذ". وبحسب أقواله، الاتفاقية اجتازت بالفعل جميع العقبات، والتصريحات العلنية - بما في ذلك، حسب ادعائه، التحفظات التي أبداها غادي أيزنكوت - تأثرت أيضًا بعوامل أخرى لا علاقة لها بمضمون الاتفاقية ذاته.