قرار إسرائيلي غير مسبوق؟.. كاتس يأمر بنقل مهام فرض القانون بالضفة للشرطة

وجّه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة، بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية، لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة.

وجاءت تعليمات كاتس عقب اجتماع عقده مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين. وبموجب الخطة المقترحة، ستعمل الشرطة على إنشاء قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية في الضفة، على أن تحصل على الصلاحيات والميزانيات اللازمة، بينما يركز الجيش على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات.

انتقادات داخل الشرطة

وأثارت الخطوة انتقادات من مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، إذ قال مسؤول رفيع في الجهاز، في حديث مع موقع «N12»، إن على وزير الأمن أن يكون أكثر إلمامًا بطبيعة الصلاحيات وآلية العمل في الضفة الغربية، معتبرًا أن هناك "خلطًا كبيرًا" في فهم الوضع القائم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني إن مهام الجيش في الضفة الغربية تتوسع، بالتزامن مع زيادة عدد المستوطنات والمهام الأمنية الملقاة على عاتقه.

وأكد زامير أن الجيش يعمل بالتعاون مع الشرطة، لكنه اعتبر أنه من الأفضل ألا ينشغل الجنود بمهام إنفاذ القانون المدني، خصوصًا في ظل تعدد المهام العسكرية.

تعقيدات ميدانية

ولا يعني نقل الصلاحيات إنهاء التعاون العملياتي بين الشرطة والجيش في الضفة الغربية، إذ تواجه الشرطة قيودًا في قدرتها على الوصول بشكل مستقل إلى بعض المناطق وتنفيذ عمليات إنفاذ القانون، ما يستدعي في حالات معينة مرافقة عسكرية.

وبرر كاتس قراره بزيادة عدد المستوطنين المتوقع في الضفة، إلى جانب إقامة مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على عدد من المزارع، بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية التي يواجهها الجيش على جبهات مختلفة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي إن مسؤولية التعامل مع المستوطنات والسكان والقضايا المدنية وإنفاذ القانون ستُنقل إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة ستعزز ما وصفه بـ«الحوكمة وتطبيق القانون والنظام» في الضفة الغربية، وتتيح للجيش التركيز على مهامه العسكرية الأساسية.