إسرائيل: المحكمة العليا ستناقش فشل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

سيصل فشل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع، مع تقديم التماس ضد المستشار القانوني لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقائد الشرطة داني ليفي، بدعوى رفض المستشار الامتثال لتوجيهات رئيس الوزراء.

ومن المتوقع حدوث مواجهة بين الطرفين خلال جلسة الاستماع، حيث يُتوقع أن يطلب رئيس الوزراء تمثيلاً قانونياً منفصلاً، مقدمي هذا الالتماس هم منتدى "اختر الحياة"، الذين يدّعون أن بهاراف ميارا يتجاهل توجيهات نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ويطالبون بإلزام استخدام الجواسيس، وتصنيف المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية. ويأتي هذا الالتماس في أعقاب موجة الاغتيالات التي سُجلت يوم الأحد، والجرائم الإضافية التي سُجلت هذا الأسبوع.

وفي السياق يتجه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى الانخراط في جهود مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، بعد موافقة مبدئية من رئيس الجهاز على إدخاله في هذا الملف مقابل تخصيص ميزانية إضافية تُقدّر بمليار شيكل.

ووفقاً لتقرير القناة الإسرائيلية (12)، عُقد خلال الأسبوع اجتماع خاص لبحث الجوانب المالية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن وزارة الأمن القومي ومسؤولين من الجهاز الأمني، حيث جرى التوصل إلى موافقة أولية على تخصيص الميزانية المطلوبة، فيما لا يزال القرار النهائي بانتظار مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.